وجد النظام القطرى نفسه فى أزمة، بعد نشر الأنباء عن قوانين جديدة تفرض قيودا على حرية الرأى والتعبير، وتعاقب بالحبس والغرامة المشددة أصحاب الأراء المعارضة للنظام، حيث لجأت جريدة الراية القطرية إلى إصدار اعتذار فى صفحتها الأولى عن نشر الخبر التعديلات القانونية الجديدة، بزعم أنها حصلت عليها من مصدر غير رسمى.
وقالت الجريدة فى اعتذارها :"لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة، علماً أنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي."
وشن مغردون هجوما عنيفا على الجريدة فور نشر الاعتذار حيث علق أحدهم عبر شبكة "تويتر":"طيب هذي تعتبر جريمه ارتكبتها جريدة الراية من:
١- جرائم النشر
٢- الجرائم الإلكترونية
٣- نشر الإشاعات(قانون العقوبات)
فهل ستتولى الجهات المسؤولة القيام بمهامها لمحاسبة الحريدة؟
ولا بس شاطرين على المواطنين؟"
كانت الصحف القطرية نشرت أنباءا تفيد بأن تميم بن حمد، أمير قطر أصدر تعديلات على قانون العقوبات على المعارضين، وبموجب التعديلات الجديدة في المادة 136 مُكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أومغرضة أو دعاية مثيرة.
وأوضحت التعديلات أن العقوبة سُتطبق إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة