وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغ من 3 مواطنين مقيمين بالغربية أفادوا فيه قيام إحدى السيدات وتعمل مديرة شركة إستيراد وتسوق بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 140 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة والتسوق الإلكترونى مقابل حصولهم على أرباح شهرية؛ إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة