خالد صلاح

شرط كتابة قواعد المنشأ تفصيليا

لرجال الأعمال..بداية من يونيو حظر التصدير للدول العربية بأقل من 40% مكون محلى

الثلاثاء، 28 يناير 2020 12:00 ص
لرجال الأعمال..بداية من يونيو حظر التصدير للدول العربية بأقل من 40% مكون محلى صادرات - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يدرس رجال الأعمال المصدرون كيفية الاستفادة من اتفاقية التجارة العربية الحرة اعتبارا من يونيو المقبل، حيث وضع المجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية قواعد جديدة للاستفادة من الاتفاقية من خلال كتابة قواعد المنشأ على السلع بنسبة مكون محلى بمتوسط 40% قيمة مضافة، وأن يتم كتابتها على السلع، ووضع المجلس جميع السلع فى قائمتين 2 و3 لمراجعتها من مختلف المجالس التصديرية والتعرف على شروط نسبة المكون المحلى لكل سلعة.

وصرح مصدر مسئول لـ " اليوم السابع “، أن الهدف من وضع شروط للتصدير وفقا للاتفاقية هو تحديد هوية السلع المصدرة بين الدول، خاصة للسلع التي تأخذ أكثر من بلد منشأ حيث يتم تصديرها حول الدول العربية لتجميعها والخروج بها كمنتج نهائي في دول أخرى، وأصبح تصدير أي سلعة هو تحديد بلد المنشأ عليها وأن تكون نسبة المكون المحلى لا تقل عن 40% وفقا للقائمة التى حددت السلع المختلفة.

ومن أبرز السلع التى تصدرها مصر للدول العربية وفقا لاتفاقية هى صناعات غذائية مثل الألبان، والقشطة والدقيق والسجق، ومحضرات اللحوم، والأسماك، وسكر القصب، والمياه، والملابس الجاهزة وغيرها، كما ضمت القائمة عدد من السلع غير الغذائية ومنها منتجات البلاستيك والأجهزة الكهربائية، والتكييفات، والثلاجات، ومعدات كهربائية وغيرها.

وتصدر مصر وفقا للاتفاقية إلى جميع الدول العربية وعددها 22 دولة، وأبرزها السعودية والامارات، وليبيا ، والعراق ، والكويت.

يذكر أن نص قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بجامعة الدول العربية على "الموافقة على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المدرجة فى القائمتين (2) و(3) وفق الصيغة المرفقة"، على أن تقوم الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بترتيب أوضاعها لدخولها حيز التطبيق اعتباراً من 1/6/2020.

وتضمن القرار بأن تطبق مبدأ القاعدتين على البنود الواردة فى القائمة رقم (3) بحيث تطبق كل دولة القاعدة التى وافقت عليها استيراداً وتصديراً وفقاً للمواقف المدرجة بها وذلك نظراً لتعذر الاتفاق على قواعد موحدة بالنسبة لبنود تلك القائمة، على أن يتم مراجعة قواعد المنشأ التفصيلية بعد عام من دخول القائمين (2) و (3) حيز التطبيق.

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة