نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط اثنين من موظفى الشركة المصرية لتجارة الجملة لقيامهما بالاستيلاء على قرابة المليون جنيه من أموال الشركة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار به.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أمين فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع طما، ومراجع أعمال فروع الجملة بذات الشركة، مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، باستغلال موقعهما الوظيفى والاشتراك فيما بينهما فى التلاعب فى فواتير الصرف ويوميات المراجعة بإثبات كميات من السلع الغذائية أعلى من المنصرف لتجار التموين والاستيلاء على الفارق لأنفسهما، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته (978,353 تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) فى الفترة من 1/7/2018 حتى 1/10/2019، وفقاً لما ورد بتقرير لجنة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بسداد مبلغ (200000 مئتى ألف جنيه) من المبالغ المستولى عليها، بالاشتراك مع المتهم الهارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب.
وقال "شعبان سعيد"، المحامى والخبير القانونى، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال.
وتابع "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف "سعيد"، أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة