خالد صلاح

تفاصيل التقرير السنوى للأعلى للإعلام عن حالة الإعلام بمصر 2019.. ارتفاع مؤشر حرية الرأى بمعظم الصحف.. وتراجع المخالفات الإعلامية بنسبة كبيرة.. يؤكد: المصريون يعبرون عن آرائهم بلا ضغوط.. و Watch it تحمى الصناعة

الأربعاء، 08 يناير 2020 02:42 م
تفاصيل التقرير السنوى للأعلى للإعلام عن حالة الإعلام بمصر 2019.. ارتفاع مؤشر حرية الرأى بمعظم الصحف.. وتراجع المخالفات الإعلامية بنسبة كبيرة.. يؤكد: المصريون يعبرون عن آرائهم بلا ضغوط.. و Watch it تحمى الصناعة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الدولة سعت إلى تحرير الإعلام منذ 2017 وأصبح مستقلًا عن السلطة التنفيذية

- الإعلام المصرى يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين الفوضى التى ضربت أدواته والاحترافية التى يحاول الوصول اليها

- BBc تعتمد على فبركة صور وفيديوهات واختلاق وتزوير وقائع وبث اخبار كاذبة 

- برامج الشاشات بصفة عامة تعانى من جمود فى الأفكار ونمطية فى الأداء وسطحية فى التناول 

- Watch it من الأمور الإيجابية الداعمة لصناعة الإعلام فى مصر بحمايتها

 

ينفرد "اليوم السابع"، بنشر المسودة النهائية للتقرير السنوى الثانى الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان :"حالة الإعلام فى مصر 2019"، والذى جاء فيه أن الإعلام المصرى يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التى ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التى يحاول الوصول إليها رغم العقبات التى تعترض طريقه، خاصة وأن الإعلام المصرى يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا ومؤسسات إعلامية ضخمة عريقة وبيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التى فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم فى الإعلام لسنوات طويلة.. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع:-مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعانى من عجز فى التشغيل وسداد المرتبات.

 

جاء فى التقرير الذى تم إعداده من قبل 4 لجان فى المجلس بإشراف لجنه من جمال شوقى وصالح الصالحى أعضاء بالمجلس، أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصرى وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات وتعددية فى صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد.

 

وتابع: "هذه الازدواجية التى تحيط بالإعلام المصرى يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التى مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفى الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطى، وفى أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين، وفى أعقاب 2011 وفى إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربى ضربت الفوضى السوق الإعلامى، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكترونى ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفى عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستورى وأنشأت الكيانات الإعلامية التى يديرها الإعلاميون بأنفسهم ".

 

و لفت التقرير، إلى أنه فى عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستورى وأنشأت الكيانات الإعلامية التى يديرها الإعلاميون بأنفسهم وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قواعد محددة وواضحة وشفافة لتنظيم العمل المهنى الإعلامى تمثلت فى معايير وأكواد مهنية ملزِمة تحمى حقوق المشاهدين والقّراء وتحمى المصالح العامة للمجتمع، كما تحمى أيضًا حقوق الإعلاميين وتصون الرأى الآخر وترتقى بما يتم بثه ونشره حول المرأة والأطفال وأصحاب القدرات الخاصة، وهى قواعد تتطابق مع ما تعمل به الدول المتقدمة التى تتمتع بالإعلام الحر المستقل.

 

و استطرد التقرير: "الواقع يؤكد أن الدولة سعت إلى تحرير الإعلام منذ 2017 وأصبح مستقلًا عن السلطة التنفيذية ولكن ظلّت الظروف الاقتصادية تَحول دون الاستقلال التام، حيث لا تزال ميزانية الدولة تقدم العون المادى للمؤسسات لسداد المرتبات، كما أن الإعلام الخاص رغم دوره الجوهرى لايزال بشكل أو بآخر متأثرًا بمصالح مُلاكه ومدافعًا عنها، لذا يرى المجلس أن الاثنين معًا الإعلام العام والخاص يعانيان من قصور مالى يَحول دون الاستقلالية الكاملة وإن كانت لا تعيق الحرية المهنية، ورغم الحرية التى أصبح يتمتع بها الإعلام المصرى إلا أن غياب الاحترافية جعله غير قادرًا على التعبير عن التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية أو التعبير عن حجم الإنجازات غير المسبوقة، وانعكس ذلك الوضع على تزايد حدة الانتقادات سواء من جانب قيادات الدولة أو خبراء الإعلام أو الرأى العام، استعاد الإعلام مؤخرًا جزءًا من مصداقيته كنتيجة طبيعية لتفاعله مع المعلومات التى تبثها المواقع الإلكترونية الموثقة والصفحات التابعة للجهات المختصة بالحدث ونشر تفاصيله وأبعاده ورغم هذه الإيجابيات فلا يزال الإعلام فى انتظار صدور قانون حرية تداول المعلومات والذى أعده المجلس فى عامه الأول وأرسله إلى مجلس النواب ".

 

وأشار إلى أن المخالفات الإعلامية تراجعت بدرجة ملحوظة وبنسب كبيرة وخاصة الجرائم الإعلامية للعام الثانى على التوالى كنتيجة طبيعية لتطبيق لائحة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس ولقيام المجلس بالإعلان عن وسائله لمواجهة المخالفات بعقوبات واضحة ومعلنة، انخفضت المخالفات بنسبة تصل إلى 30 % بشكل إجمالى لـ17 نوعًا من المخالفات وفى مقدمتها الأخبار الكاذبة والسب والقذف والحض على التمييز واختراق الخصوصية، مضيفا أنه يقابل الانخفاض فى حجم المخالفات بالوسائل الإعلامية المختلفة تزايدًا ضخمًا فى معدلات الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى عددٍ من وسائل الإعلام الدولية الموجهة لمخاطبة الرأى العام المصرى وفى مقدمتها BBC وتركزت فى فبركة صور وفيديوهات واختلاق وتزوير وقائع وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، ويتم بث الشائعات بشكل ممنهج ومتواصل بهدف تضليل الرأى العام المصرى، يتم ذلك رغم القواعد الصارمة التى تعمل بها مؤسسات إعلامية عريقة BBC ومنصات عالمية فيسبوك ويوتيوب وتويتر حيث يتم استخدام معايير مزدوجة فيما يخص مصر حيث لا يتم اتّباع قواعد بث الأخبار.

 

وأكد المجلس فى تقريره، أن الأزمات المالية وقلة الاحترافية وحرب الشائعات تمثل أهم مشاكل تَحِد من التفاعل الطبيعى بين الإعلام والرأى العام، وجاء فى فصل الشــاشــات أن الكيانات الإعلامية الكبيرة سواء المملوكة للمجتمع أو للقطاع الخاص تعتبر الأكثر حرصًا على الالتزام بالمعايير وبرامجها تقترب من الاحترافية المهنية فى تناول القضايا التى تهم المجتمع وتمتلك إمكانيات فنية لكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد لتطوير المحتوى، وإلى تخصيص مزيد من المساحات لقضايا الثقافة ونشر الوعى السياسى كما تحتاج إلى تجديد أفكار البرامج لتصبح أكثر جذبًا، ولاتزال الشاشات الخاصة المملوكة لشركات صغيرة صاحبة المساحة الأكبر فى ارتكاب المخالفات التى تركزت فى 2019 حول اختراق الخصوصية والحض على التمييز والعنف الرياضى ومخالفة قوانين الملكية الفكرية والخلط بين الإعلان والإعلام، وتشترك غالبية الشاشات الصغيرة فى الاستعانة بمذيعين غير مؤهلين لتقديم البرامج.

 

وأضاف التقرير، أن برامج الشاشات بصفة عامة تعانى من جمود فى الأفكار ونمطية فى الأداء وسطحية فى التناول واستحواذ ضخم للمذيع على غالبية المساحة الزمنية للبرامج وفى دراسة أعدتها لجنة الرصد بالمجلس كعينة عشوائية ليوم 16 نوفمبر 2019 تبين أن مذيعى برامج التوك شو يستحوذون على مساحات زمنية تتراوح بين (15 دقيقة إلى 62 دقيقة) وهى مساحة زمنية كبيرة تصيب المشاهد بالملل ولا تسمح بتقديم ضيوف متخصصين مؤهلين ويعتمد المذيع على إمكانياته المعلوماتية فتأتى النتائج غالبًا مخيبة للآمال حيث لا تعتمد معظم البرامج على التقارير الإخبارية أو المداخلات أو اللقاءات الجماهيرية أو البيانات والإحصائيات ووسائل الإيضاح.

 

تنقسم الشاشات التى تخاطب الرأى العام المصرى إلى نوعين:-

الأول: الشاشات التى يمتلكها المجتمع (الإعلام العام):-

والتى تُدار بلوائح ونظم قديمة وروتينية وتلتزم بالمعايير وتناقَش القضايا فيها بتحفظ من ميراث تاريخى ولا تأخذ زمام المبادرة وتسير ببطء نحو التحسن الإعلامى وتحتاج لمزيد من التطوير.

 

الثاني: الإعلام الخاص وينقسم إلى عدة أنواع هي:

شاشات خاصة تديرها الكيانات الكبيرة وهى الأكثر تأثيرًا وتتجه نحو الاحترافية وتمتلك برامجًا تناقش قضايا المجتمع بحرية تامة وهى الأكثر التزامًا بالمعايير الدولية للإعلام وتنظم عملها لوائح القطاع الخاص.

 

الشاشات الخاصة الصغيرة وهى الأكثر مخالفة للمعايير وتتركز أهم مشكلة لديها فى نظام (تأجير الوقت) للهواة.

 

القنوات التجارية التى تُبث من الخارج والتى تعد مصدرًا لبث إعلانات الأدوية المضرة بالصحة والقرصنة على حقوق المبدعين والخلط الشائن بين أشياء تجارية ودينية (الاتجار بالدين).

 

الكيانات الإعلامية العالمية (بعضها يخالف المعايير فيما يخص الشأن المصرى وينقل تقاريره من مواقع التواصل الاجتماعي) رغم مهنيتها وحرفيتها إلا أنها تتعامل بازدواجية واضحة فيما يخص الشأن المصرى BBC كمثال ملحوظ فى 2019.

 

قنوات معادية أُنشئت خصيصًا لخداع الرأى العام المصرى وهى تمثل إعلام موجّه ضد مصر وهى قنوات متخصصة فى صناعة الشائعات والتحريض الدائم وهى ذات صوت واحد.

 

وأوضح التقرير، أن من الإيجابيات التى شهدتها الشاشات خلال فترة التقرير تعيين 2 من ذوى القدرات الخاصة مذيعات فى قناة D.M.C وإحداهن تشارك فى تقديم برنامج صباحى والأخرى فى برنامج منوعات وذلك منذ نحو عام بشكل منتظم ومبهر يغير من نظرة المجتمع ويقدم النماذج الجيدة والناجحة، وهذا الأمر أثار إعجاب العديد من الجهات العالمية، وكان التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية قد استعانوا بذوى القدرات الخاصة فى أعمال البرامج ويعرب المجلس عن أمله فى أن تحذو بقية الشاشات حذو قناة D.M.C، مؤكدا أن الشاشات قامت خلال مدة التقرير بعرض حلقات من سلسلة أفلام وثائقية عالمية هى "مصر من السما" وهى تمثل إحدى أهم الإيجابيات التى شهدتها الشاشات حيث تقدم وبشكل مبهر وشيق صفحات من التاريخ المصرى أثناء تناول مشروعات تحديث الدولة، كما أن إنشاء شبكة هى الأولى من نوعها فى مصر وهى "Watch it" تعتبر من الأمور الإيجابية الداعمة لصناعة الإعلام فى مصر بحمايتها وترويجها وإنتاجها للأعمال الإبداعية مما يساهم فى الارتقاء بالأعمال الإبداعية ومن ثَمَّ توفير مادة إبداعية تدعم النشاط الإعلامى.

 

وفى فصل الصحف والمجلات الورقية، جاء فى التقرير، أنه لاتزال الصحف تئن تحت وطأة المشاكل التمويلية والمالية والمنافسة من جانب السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية ورغم المحاولات التى تمت إلا أنها لم تحقق التطوير الملموس فى المحتوى، حيث أن سياسات التحرير التى تنتهجها الصحف تنصب على منافسة المواقع الإخبارية الإلكترونية وهى سياسة خاسرة تحتاج لتعديل لتعود الصحف منبرًا للرأى والتحليل الإخبارى والانفرادات الصحفية، كما تحتاج إلى تطوير فى المطبوعات ذاتها سواء فى الشكل أو فى المضمون لمعالجة ضَعف المحتوى وضَعف المنافسة، مؤكدا أن الصحف لاتزال تحدى لزيادة نسبة التأثير فى الرأى العام بزيادة الاحترافية وأن الصحف الإقليمية لا تزال تفتقر للمعايير ولم تمتد إليها يد التطوير ويختلط فيها المحتوى بين مصالح أصحابها وإدارتها وبين ضغوط المسئولين المحليين ومشاكل التمويل، كما أن الصحف الخاصة الصغيرة غير منتظمة فى الصدور وتعانى من اختلالات تمويلية كبيرة يلجأ أصحابها إلى أنماط تمويلية غير قانونية ويختلط فيها الإعلام بالإعلان وتطغى عليها مصالح أصحابها وتحتاج الصحف الحزبية إلى مناقشة أوضاعها الاقتصادية من جانب الدولة حيث تعانى من اختلالات ضخمة فى هياكلها المالية وتحتاج إلى مساندة لإقالتها من عثرتها دعمًا لدورها الإعلامى المتميز.

 

ونوه التقرير السنوى للمجلس، إلى أن الإعلام المصرى يتمتع بميزة التعددية والتنوع بشكل يجب الحرص عليه رغم الضغوط المالية التى قد تَحول دون استمرار بعضها وأن الإذاعات المصرية سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص تقوم بدور هام فى المنظومة الإعلامية وبعضها متخصص فى مخاطبة الشباب، والأغانى والثقافة والقرآن الكريم والمستمعين الأجانب وتمتلك ملايين من المستمعين فى مختلف أنحاء الجمهورية وبعضها يخاطب المستمعين فى الدول العربية والغربية وتحتاج إلى مزيد من التطوير خاصة فيما يخص الإرسال والمحتوى، ويشيد المجلس بمد الإرسال الإذاعى إلى منطقة حلايب ويأمل بمزيد من دعم هذا الأمر ويبلغ عدد محطات الإذاعة التابعة للدولة 57 محطة منها 34 تمثل خدمات إذاعية موجهة بعدة لغات.

 

وفى فصل مواقع التواصل الاجتماعى جاء فيه أن أكثر من نصف الشعب المصرى يتمتع بحسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعى بمختلف أسمائها طبقًا لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورغم أنها تحظى بمتابعة عالية وتتميز بالسرعة والانتشار إلا أن المحتوى الذى تقدمه يتضمن فى أغلب الأحيان خداعًا وتضليلًا للرأى العام فهناك محتوى يناصر التطرف ويحض على الكراهية وآخر يدعو إلى العنف والتمييز والعنصرية وهناك محتوى يخالف قوانين الصحة العامة وآلاف الحسابات المجهولة الهوية التى تروَّج للأخبار الكاذبة بشكل ممنهج وبصورة تصيب المصريين بالإحباط والقلق وتهدف لإفقادهم الثقة فى مؤسسات الدولة وتكمن المعضلة فى القدرة الكبيرة لدى المتطرفين وجماعات العنف على استخدام وسائل التواصل لترويج أفكارهم وأكاذيبهم.

 

وذكر أنه رغم الجهد المبذول من جانب المجلس لحماية المستهلك من الإعلانات الضارة التى تُبث من الخارج إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الجهد والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والجهات المسئولة خاصة فى المجالات التى يتم فيها وصف أدوية تضر بالصحة وأنه رغم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها حرب الإرهاب والتطرف والاضطرابات التى تحيط بها من مختلف الاتجاهات الجغرافية فقد حافظت على استقلالية الإعلام المصرى وحريته وعمدت الدولة المصرية إلى ترسيخ هذه الإيجابية بقوانين واضحة تلافت عيوبًا تشريعية ضخمة تحكمت فى الإعلام طيلة سنوات طويلة مضت.

 

و فى فصل حرية الرأى والتعبير، جاء فى التقرير، أن الأدوات المتاحة لتعبير المصريين عن آرائهم تتيح لهم ذلك بحرية وبلا ضغوط أو ممارسات تحد منها، وأن هناك أكثر من 50 برنامجا إذاعيا يتيح للمصريين الحديث على الهواء مباشرة فى مختلف القضايا التى يتم مناقشتها، كما أن هناك عشرات البرامج تتيح نفس الميزة على الشاشات ويتمتع المصريون بمئات المقالات يوميًا فى الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، مؤكدا أن نحو نصف الشعب المصرى يمتلكون حسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعى (فيسبوك – تويتر – يوتيوب – وغيرها) يناقشون خلالها وبحرية تامة كل ما يتعلق بشئونهم وتصل الممارسة لدرجة الفوضى أحيانًا فيما يتصل باختراق الخصوصية والحض على الكراهية واستخدام الألفاظ السوقية المتدنية وترويج الشائعات، وطبقًا لبيانات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن الحسابات النشطة على مواقع التواصل فى ديسمبر 2019 بلغت 101 مليون حساب منها 44 مليون حساب على فيسبوك و35 مليون حساب على اليوتيوب و22 مليون على تويتر ويناقش المصريون عبر هذه الوسائل كل ما يخص شئونهم من أمور كانت تعتبر فى السابق من المحاذير.

 

وأكد التقرير، أن المجلس لم يتلقى أية شكاوى بمنع كاتب رأى من كتابة مقالة أو حذف فقرات منه، كما لم يتلقى أية شكاوى بشأن منع إعلامى من ممارسة عمله باستثناء واقعة تخص خلافات وظيفية بين محرره وبين المؤسسة الخاصة التى تعمل بها وأن عشرات الكتّاب المعارضين يمارسون كتابة مقالاتهم بصفة دورية فى الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية بانتظام وبحرية تامة ودون أية ضغوط، كما أن هناك عشرات من المقالات ذات الآراء المعارضة تُنشر يوميًا فى الصحف القومية وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بها.

 

وتابع التقرير:" لم تتلق اللجنة أية شكاوى تخص منع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم وتؤكد اللجنة أنها لا تلتفت لما قد يُبث على وسائل التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن لاحتوائه على معلومات غير صحيحة وغير معلوم مصدرها، ترى اللجنة أن البرامج التلفزيونية ومقالات الرأى وموضوعات الصحف الورقية والإلكترونية تطرقت إلى قضايا هامة منها التطرف الدينى ودور الأزهر الشريف والكنيسة وحقوق أصحاب القدرات الخاصة والأقباط والمرأة وعوائد التنمية ودور الإعلام والأداء الحكومى ومشاكل المجتمع وقضاياه والحريات السياسية ودور الأحزاب وغيرها من الموضوعات وتؤكد اللجنة أن المناقشات تمت بحرية ودون حساسيات وأن المعارضين وقيادات بالأحزاب السياسية قد شاركوا فى بعض المناسبات بآرائهم فى الصحف وعلى الشاشات ونأمل أن يتزايد ظهورهم على وسائل الإعلام بصورة أكبر".

 

ولفت إلى أن مؤشر حرية الرأى والتعبير ارتفع فى معظم الصحف المصرية بصورة واضحة خلال الربع الأخير من العام 2019 وظهر ذلك واضحًا فى موضوعات المقالات والكاريكاتير وبشكل أقل فى موضوعات التحقيقات والقصص الإخبارية واختفت ظاهرة العناوين الموحدة، متابعا: "لاحظ أعضاء اللجنة ندرة عدد مقالات الرأى التى تكتبها المرأة المصرية ولاحظ الأعضاء تراجعًا فى عدد الصحف التى تستعين بفنون الكاريكاتير".

 

وتضمن التقرير دراسة عن حرية التعبير فى الصحف، جاء فيها أن حرية الرأى والتعبير مكفولة بنصوص الدستور وبشكل واضح وصريح كما أنها تأتى ضمن صلب عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى أوكله القانون والدستور بمهمة حماية حرية الرأى والتعبير وأن هذه الدراسه تركز على حرية الرأى والتعبير فى الصحف الورقية التى تصدر فى مصر حيث تضم لجنة إعداد هذا التقرير 7 من الخبراء المتخصصين و3 من أعضاء المجلس وقد ارتأت اختيار عينة عشوائية من الصحف الصادرة يوم 3/12/2018 والمجلات الصادرة فى الأسبوع الأول من ديسمبر لبيان ما إذا كان حرية الرأى والتعبير سارية بشكل كامل من عدمه من خلال عينة تضمنت الصحف وعددهم (18) جريدة ومجلة ما بين صحف ومجلات قومية وصحف مستقلة وحزبية.

 

بلغ عدد المقالات 220 مقالًا شملت المطبوعات الآتية وهى:

 

الصحف والمجلات القومية:-وعددها 9:

الأهرام- الأخبار- الجمهورية- الأهرام المسائى –المساء- جريدة روزاليوسف – مجلة روزاليوسف - مجلة أكتوبر– مجلة الإذاعة والتلفزيون اشتملت على 119 مقالة.

 

الصحف الخاصة وعددها 8:

المصرى اليوم – الوطن - اليوم السابع - الدستور- فيتو-الأسبوع- البوابه نيوز- القاهرة اشتملت على 84 مقالة.

 

الصحف الحزبية:

جريدة الوفد اشتملت على 17 مقالة.

 

واعتمد عمل اللجنة على 3 محاور:
 

المحور الأول:-

تحليل مضمون لما ورد من آراء الكتاب فى الصحف والمجلات شاملة اتجاهات الرأى والتعبير فى 11 بندا.

 

المحور الثاني:-

درجة الحماية الكافية للكتَّاب فى التعبير عن آرائهم بشكل واضح ومستقل. بمعنى أن اللجنة تابعت على مدى فترة إعداد التقرير مدى وجود أية مضايقات لكتَّاب الرأى من ناحية حذف مقالاتهم أو بترها أو منع كتّاب من الكتابة أو منع جريدة من الصدور أو مصادرة عددًا إلى آخره.

 

المحور الثالث:-

مدى تمتع المعارضين بالحرية فى كتابة آرائهم والتعبير عن أفكارهم وهذا المعيار يأتى من رصد ومتابعة ما تضمنته الصحف الخاصة والقومية من مقالات الكتّاب المعارضين، بالإضافة إلى الآراء المعارضة التى تأتى من كتّاب غير معارضين.

اتجاهات الرأى فى الصحف:

قامت اللجنة بدراسة جميع مقالات الرأى فى الصحف الصادرة يوم 3/12/2018 والمجلات الصادرة فى الأسبوع الأول من ديسمبر

وشملت 220 مقالًا 

 

وقامت بإعداد تحليل مضمون وتوجهات النقد فيما يخص:

أداء الرئيس.

أداء الحكومة.

أداء الإعلام.

مناقشة النقد المجتمعى والشأن الداخلي.

مناقشة الفن.

مناقشة الرياضة.

جرائم الإخوان.

الإرهاب والخطاب الديني.

الشأن الداخلي.

نقد السياسيين.

الشأن الخارجي.

 

وأسفر الفحص والتحليل عما يأتي: 

بلغ عدد المقالات التى ناقشت أداء الرئيس (12) مقالة وتناولت إنشاء العاصمة الإدارية ومؤتمر التنوع البيولوجى ورعايته لمرضى فيروس سى والإشادة بجهود فى العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهم، وغيرها من الموضوعات.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت أداء الحكومة (62) مقالًا عدد مقالات النقد (37) متمثلة فى الشئون الصحية وانتقادات لمنظومة تطوير التعليم والمعلمين وعدم الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة ومشاكل النقل السياحى وعدم تحديث البنية التحتية للاتصالات، السماح باستيراد التوكتوك، الفساد فى المحليات وعدم تقييم المحافظين بشكل دورى والإهمال فى النواحى الجمالية والتقصير فى الاهتمام بقضايا المرأة.

وتمثلت مقالات الإشادة فى (25) مقالة تناولت تطبيق الحكومة للنظام الإلكترونى فى كل القطاعات، شراكة وزارة التموين مع القطاع الخاص، تنظيم القوات المسلحة لمعرض اديكس (2018) وانخفاض سرقات السكك الحديد، الاهتمام بخطوات التنمية والإصلاح فى الدولة، اختيار أسوان لتكون أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية، والاهتمام بقضايا التعدى على أراضى الدولة، وتوفيق أوضاع 508 كنيسة، وحملة 100 مليون صحة، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، تثبيت سعر الدولار الجمركى، تعزيز الثقة مع دول حوض النيل.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت أداء الإعلام (4) مقالة تمثل فى نقد الإعلام.

بلغ عدد مقالات الشأن الداخلى ومشاكل المجتمع (39) مقالة تمثلت فى عدم إعطاء المرأة المزيد من الحرية، وانتشار الشائعات المغلوطة التى تثير المخاوف بين المواطنيين، والتشدد الدينى، وهوس الشباب بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، وعدم الاهتمام بغرس الأخلاق والمبادئ، ووجود أساليب لترهيب الطفل داخل الأسرة، وعدم مشاركة الأغنياء فى بناء المستشفيات، انتقاد الجمعة السوداء وما فيها من خداع للناس، اهتمام المجتمع الزائد بقضايا الفنانين، تحّول التسول إلى حرفة ومهنة، عدم التركيز على كبار السن والمرضى عدم دعم المستشفيات الجامعية، والتفكك الأسرى.

وعدد (5) مقالات إشادة بمبادرة فى حب مصر، خدمة المجتمع ومقالات حول عودة ما فقده المجتمع من الأخلاق والقيم والترابط الأسرى.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت الفن (33) مقالة تنوعت ما بين نقد وإشادة شملت نقد لتقديم مسارح الدولة لأعمال كبار المؤلفين دون مشاركة الشباب وعدم إدراك بعض الفنانين لخطورة أدوارهم وتأثيرها على المجتمع.

واشتملت على عدد (28) مقالات ناقشت تقديم مهرجان القاهرة السينمائى أفلام متميزة، والإشادة بأفكار كبار الكتّاب والمفكرين مثل نجيب محفوظ والإشادة بالاهتمام بالثقافة والأدب.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت الرياضة (6) مقالات شملت نقد للفوضى الرياضية، انتقادات لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت جرائم الإخوان (6) مقالات.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت الإرهاب والخطاب الدينى (13) مقالة.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت الشأن العربى (13) مقالة.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت أداء السياسيين والشئون الديمقراطية (6) مقالات تمثلت فى (4) مقالات تناولت ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان، الاستعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919.

بلغ عدد المقالات التى ناقشت الشأن الخارجى (34) مقالة. 

وأجرت لجنة حرية الرأى والتعبير بالمجلس دراسة أخرى حول مقالات الرأى لعدد (6) صحف ومجلتين صادرة يوم 5 يناير 2020 وهي: صحف - الأهرام - الأخبار- الجمهورية- الأهرام المسائى - الأهالي- الوفد ومجلتى حريتى وأكتوبر.

تبين للّجنة وجود 129 مقالًا لكبار الكتّاب والمفكرين من بينها 8 مقالات ناقشت أداء الرئيس و34 مقالًا ناقشت أداء الحكومة فى مختلف المجالات بين نقد وإشادة بعدد من القرارات والإجراءات، وتضمنت العينة مقالان أشادا بعودة وزارة الإعلام وشملت العينة 29 مقالًا احتوت على نقد مجتمعى انصب أغلبها على قضية التحرش بفتاة المنصورة والقبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضية رشوة وتطرق الكتّاب فى 9 مقالات إلى الإشادة بالتطور فى المجال الفنى وخاصة الدراما.

وشملت العينة 27 مقالًا انصبت أغلبها على أحداث ليبيا والعدوان التركى على الأراضى الليبية والخطط التى تُحاك ضد الدولة المصرية.

وتضمنت العينة 10 مقالات تركزت فى مناقشة الشأن الخارجى وفى مقدمتها حادث مقتل سليمان القاسمي.

واحتوت العينة على 4 مقالات حول جرائم الإخوان وتجديد الخطاب الديني

كما شملت العينة مقالًا ينتقد السياسيين المصريين لعدم قدرتهم على التجاوب مع حجم المؤامرة التى تُحاك ضد مصر.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة