خالد صلاح

حسين حمودة يعقب على خطايا تويتر: مواقع التواصل لا تلتزم بالقوانين ويجب مواجهتها

الخميس، 01 أكتوبر 2020 04:30 م
حسين حمودة يعقب على خطايا تويتر: مواقع التواصل لا تلتزم بالقوانين ويجب مواجهتها الدكتور حسين حمودة
كتب محمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى الحديث، إنه كما نعرف جميعا، ارتبطت وسائل التواصل الاجتماعى، ومنها "تويتر" و"فيس بوك"، بأدوات توصيل وتعبير جديدة، بعضها كان ولا يزال خارج السيطرة، وكما نعرف جميعا أيضا، أصبح متاحا لكثيرين أن يبثوا من منصات هذه الوسائل أفكارا يصعب، وربما لا يجب، التعبير عنها خارج هذه المنصات. 
 
وأضاف "حمودة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ورغم أن عددا من مواقع التواصل وضع بعض قوانين من أجل التحكم فيما ينشر أو لا ينشر بها، مثل حجب ما يغذي ظواهر العنصرية، أو العنف، أو الهجوم على الأديان.. إلخ، ورغم هذا فإننا نجد قدرا ملحوظا من عدم الالتزام بهذه القوانين في بعض هذه المواقع نفسها التي وضعت تلك القوانين، والأكثر من هذا يمكن أن نلاحظ أشكالا من الرقابة الخفية يمارسها بعض هذه المواقع على أشكال التعبير انطلاقا من انحيازات بعينها.
 
وأوضح الدكتور حسين حمودة، طبعا يثار هنا سؤال: كيف يمكن مواجهة ما ينشر على مواقع التواصل من تعبيرات تتضمن أفكارا متطرفة؟ أو كيف يمكن الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأفكار المتطرفة؟
 
واستطرد: أتصور أن الإجابة لا تتمثل في انتظار ما يمكن أن تقوم به إدارة هذه المواقع وحدها، أو الاكتفاء بما تصدره من قوانين للنشر فيها، ولعل مواجهة الأفكار المتطرفة هى مسؤولية جماعية ملقاة علينا جميعا، بمعنى أن علينا، نحن أنفسنا، أن نرد على هذه الأفكار، وأن نكشف ما فيها من تطرف ومغالطات وكراهية للإنسانية، وما تنطوي عليه من ابتعاد عن قيم التسامح والمحبة والتعدد والحوار التي يجب أن تكون هي قيم المجتمع الإنساني كله، وأن نطرح وننشر ردودنا على هذه المواقع نفسها التي تسمح بنشر تلك الأفكار، وألا نكتفي بذلك، بل نطرح ردودنا أيضا على كل وسائل الإعلام المتنوعة، وفي مقررات التعليم بمراحله المختلفة، أي يجب علينا، باختصار، أن نقوم بدورنا على كل المستويات الممكنة، وألا ننتظر من الآخرين أن يقوموا بهذا الدور بدلا منّا.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة