تساهم اشتراطات البناء الجديدة بشكل كبير فى منع النمو العشوائى ووقف ظاهرة البناء المخالف، وإعلاء قيمة المخططات العمرانية الجديدة، والحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى الاستماع بشبكة خدمات ومارفق على أعلى مستوى، وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف العقارات شهد اهتماما كبير خلال الآونة الأخيرة، سواء على صعيد التشريعات والقرارات التى تهدف جميعها لتحقيق طفرة فى هذا الملف على وجه التحديد، كما شهد الملف انجازات غير مسوبقة خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال ملف تطوير العشوائيات الذى يعد من الانجازات الكبيرة التى تحققت على أرض الواقع، أو المدن الجديدة التى يتم انشائها، بالإضافة لملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، واشتراطات البناء الجديدة التى تهدف جميعها لوضع أُطر جديدة للمنظومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة تمثل بداية جديدة من انتظام العملية العمرانية فى مصر، وهو ما يؤكد الجدية فى الحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى الاستمتاع بوجود خدمات حقيقية وزيادة نسبة العمران فى مصر وتعمير الصحراء، بالإضافة لرفع قيمة العقارات فى بعض المناطق، واستكمال رؤية تنظيم العمران، وبمثابة أيضا عهدا جديدا من البناء فى مصر، وهو ما يتطلب صدور أكواد جديدة للبناء فى مصر.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن الاشتراطات تهدف أيضا لإعادة قيمة العقار لوضعه الطبيعى ، وتحسين الخدمات، والاهتمام بتفعيل اتحاد الشاغلين، وصيانة العقارات، مشيدا بحزمة الإجراءات و التيسيرات والتسهيلات التى منحت للمواطنين فى تطبيق التصالح مع مخالفات البناء و نتائجها على أرض الواقع.
وفى سياق متصل، قال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن اشتراطات البناء الجديدة بداية جديدة من البناء والنهضة العمرانية، وعلاج لكافة المشكلات العمرانية، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات وخلافه.
وأكد وكيل اللجنة، أن الاشتراطات الجديدة تعى قيمة المخططات العمرانية، وتجريم التعدي عليها أو عدم الالتزام بها، وذلك للحفاظ على مستوى المعيشة، لافتا إلى أن أن البنية التحتية في بعض المناطق وخاصة في القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على التحمل في الوقت الحالي مما حرم قاطنيها من بعض الخدمات ومن ثم من المتوقع ان تعالج الاشتراطات الجديدة كافة هذه الملاحظات على أرض الواقع.
كما يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، أن الاشتراطات الجديدة سيكون لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على البنية التحتية، ومنع عودة العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة نهائية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخالفات البناء تتسبب فى الضغط على المرافق، ومن هنا جاء القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ليقضي على هذه الظاهرة من خلال تيسيرات عديدة وحوافز وتسهيلات فى السداد للقضاء على ظاهرة البناء المخالف بشكل جذري من المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة