تقدم دفاع رئيس حى مصر القديمة السابق، ومتهم آخر، بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسهما 3 سنوات، في اتهامهما بطلب وتقاضي رشوة مالية، لإعادة نظر المحاكمة مرة أخرى، حيث قضى المتهمان أكثر من نصف المدة منذ بدء التحقيقات، وعقب صدور الحكم بالحبس، تقدما بالطعن أمام محكمة النقض.
كان المستشار طارق ضياء الدين، المحامى العام لنيابات حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحال اللواء "محمد ز ا" رئيس حى مصر القديمة، ومتهم آخر؛ إلى محكمة الجنايات، لتورطهما في تلقى رشوة قدرها 2 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حاول المراوغة ولم يعترف بالواقعة أو ينفيها، واعترف الوسيط بارتكاب الواقعة كاملة وتورط رئيس الحى بطلب الرشوة والاتفاق معه مقابل مبلغ مالي, وتبين أن أن السائق والسكرتير ليس لهما أى شبهة واتهام، فتم صرفهما من النيابة.
وجاء في تحقيقات النيابة التى أجراها المستشار محمد عبيد، مدير النيابة وفهد مجدي، وكيل النيابة، أن المتهم طلب رشوة تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه من مقاولة هدم في الحى مقابل التغاضى عن مخالفات، وتسهيلات لصرف أموال لها في الحى والسماح بصرفها، وتبين أن المتهم طلب من إحدى شركات المقاولات التى تعمل في الحى رشوة قدرها 2 مليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تمكن الشركة من الحصول على 4 ملايين جنيه هى قيمة أعمال نفذتها الشركة في الحي.
كما تبين أن المبلغة مقاولة الحى، تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب رئيس الحى منها رشوة من خلال مقاول آخر وسيط في الواقعة، فطلبوا منها مجاراته في الاتفاق حتى تم تسجيل عدد من المكالمات لهما والاتفاقيات التى أفادت تسليمها له مليون جنيه نصف مبلغ الرشوة في المقدمة وباقى المبلغ عقب إنهاء الأوراق، وتمت مجاراته حتى تم الاتفاق على موعد التسليم الذى كان أسفل منزله في مدينة نصر حيث ذهب إليها المقاول الوسيط واستلم منها المبلغ وتوجهت إلى رئيس الحى عند منزله لتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبسًا بالرشوة وبحوزته المبلغ المالى داخل السيارة.
ووجهت لهما النيابة تهمة تلقى رشوة واستغلال مهام العمل في غير موضعه القانوني، وتلقى أموال بدون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة