شهد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول مؤشرات الأداء المالى للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية.
يأتى ذلك وسط تأثر مختلف دول العالم بأزمة فيروس كورونا وتداعياته وتأثيره على الاقتصاد، وهو ما أسهم فى تحقيق خسائرة عدة، وكانت مصر من أكثر الدول التى حافظت على معدل نمو لها بالموجب وسط تحديات كورونا.
ونرصد أبرز هذه المؤشرات
- حققت الموازنة تحقيق فائضاً أولي بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من تأثيرات كورونا .
- ارتفاع معدل النمو السنوى للإيرادات بنحو 18.4%. ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوى قدره 60%).
- زيادة جملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق.
- تحقيق التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%..
- إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت ارتفاعاً بنحو 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة