خالد صلاح

مشروعات قطاع البترول المصرى خلال 6 سنوات انطلاقة نحو العالمية.. طرح 7 مزايدات للبحث والتنقيب.. توقيع 84 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية بـ14.8 مليار دولار.. ومنح توقيع 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 09:53 م
مشروعات قطاع البترول المصرى خلال 6 سنوات انطلاقة نحو العالمية.. طرح 7 مزايدات للبحث والتنقيب.. توقيع 84 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية بـ14.8 مليار دولار.. ومنح توقيع 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ومازالت إنجازات قطاع البترول مستمرة بعد تنفيذ عددا كبيرا من المشروعات العملاقة خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث نجح قطاع البترول فى إحراز تقدما كبيرا لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.

وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتى أكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.

- شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات لها مردود إيجابى على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطى من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.

- تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

- تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الاقليمى والبدء فى إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك فى إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج  لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها:

- تم توقيع عقدين مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.

وقد تم الانتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية فى مارس2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة عالمية فى 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية فى ديسمبر 2019 على عدد 3 شركات بترولية عالمية كبرى فى ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة. وجار حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.

- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط فى سبتمبر2018  لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناء على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى، توتال، شل، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى منطقة غرب المتوسط البكر فى أسرع وقت.

وفى هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة أكسون موبيل فى إحدى المناطق المطروحة (شمال مراقيا) فى منطقة غرب المتوسط، كما أنه جار اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق أخرى لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون كما أنه من المخطط طرح باقى المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات فى غرب المتوسط.

- تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى أعمال المسح السيزمى الإقليمى لمساحة 345 كم2 فى يناير 2020 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) وكذلك بدء المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 فى مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.

- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار، هذا وجدير بالذكر أنه سيتم البدء فى المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادى الجديد.

 وتعقد الشركة آمالاً كبيرة على البيانات المسجلة والتى من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتى سوف تتضمن طرح عدداً من القطاعات بالمحافظة.

-  تم البدء فى تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020 وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتى تقضى بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة فى عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالإضافة إلى العمل على إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع عاماً على الأكثر.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير

ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً فى ديسمبر 2019.

ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً فى هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.

وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة