خالد صلاح

877 قانونا × 5 أدوار انعقاد لمجلس النواب.. تشريعات اقتصادية لاستكمال مسيرة الإصلاح أبرزها الاستثمار والجمارك والمنظومة الضريبية.. البرلمان ينحاز للعدالة الاجتماعية بـ"التأمينات" والتأمين الصحى وذوى الإعاقة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 01:00 ص
877 قانونا × 5 أدوار انعقاد لمجلس النواب.. تشريعات اقتصادية لاستكمال مسيرة الإصلاح أبرزها الاستثمار والجمارك والمنظومة الضريبية.. البرلمان ينحاز للعدالة الاجتماعية بـ"التأمينات" والتأمين الصحى وذوى الإعاقة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاع مجلس النواب الحالي، إنجاز أجندة تشريعية ضخمة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، حيث كان البرلمان داعما للدولة والحكومة فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، من خلال إقرار عدد من القوانين التى ساعدت على دعم الإصلاح تشريعيا، كما ناقش ملفات الاستثمار والإصلاح الضريبى ودعم الخزانة العامة، وبحث قوانين الاستثمار وتراخيص المنشآت.
 

وعلى المستوى الاجتماعى، أنجز البرلمان عدد من التشريعات الداعمة لطبقات المجتمع، مثل قانون التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، واستكمل البرلمان مسيرة الإصلاح السياسى، من خلال إقرار التعديلات الدستورية، وقوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

وبلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب، خلال أدوار الانعقاد الخمسة، نحو 877 مشروع قانون، حيث بلغ عدد مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان فى دور الانعقاد الأول، 82 قانون بنحو 1226 مادة، وخلال دور الانعقاد الثانى، أقر نحو 219 مشروع قانون بنحو 2354 مادة.

وفى دور الانعقاد الثالث، وافق على نحو 197 مشروع قانون بنحو 2757 مادة، كما أقر المجلس فى دور الانعقاد الرابع نحو 156 مشروع قانون بنحو 1701 مادة، فيما وافق المجلس خلال دور الانعقاد الخامس على نحو 233 مشروع قانون بنحو 249 مادة.

التشريعات الاقتصادية

ومن أبرز التشريعات الاقتصادية التى أنجزها المجلس خلال هذا الدور، والتى كان لها أثر إيجابى على كافة الأصعدة فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى، ودفع مقدراته، قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وكذلك قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتضمنت أيضا، قانون بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، وقانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وقانون بإصدار قانون الجمارك، وقانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وقانون بإصدار قانون المترولوجيا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.


التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات

ساهمت التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحقوق والحريات فى مساندة المواطن المصرى وحقوقه، وذلك جنباً إلى جنب التشريعات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد وتشجيع مناخ الاستثمار.

وأقر البرلمان عدد من القوانبن، من بينها قانون الخدمة المدنية، وقوانين منح العلاوة وزيادة المعاشات وقانون هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى وتعديله، وتعديلات قانون إنشاء محاكم الأسرة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقانون صندوق ذوى الإعاقة وقانون انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة، وقانون التأمينات والمعاشات وقانون ممارسة العمل الأهلى، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة