خالد صلاح

تفاصيل تورط عاطل وربة منزل فى تكوين عصابة لسرقة المواطنين بـ"6 أكتوبر"

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 03:00 ص
تفاصيل تورط عاطل وربة منزل فى تكوين عصابة لسرقة المواطنين بـ"6 أكتوبر" سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر تفاصيلل تورط عاطل وربة منزل فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين، حيث تبين أن المتهم بدأ نشاطهم قبل عدة أشهر وتمكنوا خلال تلك الفترة من تنفيذ 13 عملية سرقة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين كانوا يترصدون المواطنين بالقرب من المولات التجارية ومناطق البنوك، وسرقة متعلقاتهم بنظام الخطف فى الطريق العام، وأنهما يقومون بتوزيع قيمة المسروقات فيما بينهما.

وتابعت التحقيقات، أن من بين المسروقات التى تمكن المتهمين من سرقتها، هواتف محمول وحقائيب سيدات.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد تورط عاطل وربة منزل، فى سرقة متعلقات المواطنين، بإسلوب الخطف أثناء السير فى الطريق العام.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 13 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة