أعلن وزير الطاقة اللبنانى ريمون غجر، أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى معالجة مسألة تهريب المحروقات وتوزيعها، فى ظل النقص الحاد الذى تشهده البلاد منذ فترة والذى ترتب عليه حالة من الشُح الكبير فى البنزين ووقود الديزل (المازوت) فى كافة أرجاء لبنان.
وقال وزير الطاقة - فى تصريح له عقب الاجتماع الذى ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحضور وزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية - إنه تقرر إعداد كشفين مفصّلين، الأول بأسماء الموزعين لمادة البنزين، والثانى بأسماء المحطات أو الجهات التى يتم توزيع مادة البنزين عليها، وعلى أن يتضمّن الكشفين المذكورين حجم الاستهلاك أو السحب ومعدله الأسبوعى لسنوات سابقة.
وأضاف أنه فور الانتهاء من إعداد الكشفين المذكورين تتولى وزارة الطاقة إعطاء تعليمات حازمة للمستوردين والموزعين بعدم تجاوز عملية التوزيع والكميات خارج أو قريبة من المعدلات الواردة فيهما، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى حال المخالفة.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون يسمح بمصادرة، بصورة مؤقتة أو نهائية، جزئية أو كاملة، لقاء تعويض لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية من أى نوع كانت، ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتوفير تموين الجمهور بالمواد النفطية، لافتا إلى أنه جرى تكليف الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم بهدف وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
وتفاقمت أزمة نقص المحروقات فى لبنان فى غضون الأسابيع القليلة الماضية، لاسيما البنزين والمازوت اللازم لعمل المولدات الكهربائية، بصورة كبيرة شملت كافة المحافظات والمناطق، مع اقتراب مصرف لبنان المركزى من رفع جزئى للدعم عن المحروقات فى ظل الانخفاض الكبير فى الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى وقرب بلوغه مرحلة الخطر.
وبينما تشهد العاصمة بيروت طوابير طويلة وازدحاما كبيرا من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود، فإن عددا كبيرا من المحطات لاسيما فى محافظات الشمال والجنوب والبقاع تأثرت بصورة أكبر على نحو أغلقت معه معظم تلك المحطات أبوابها فى ظل نفاد مخزون الوقود.
وتقوم محطات الوقود التى لا يزال لديها مخزون من المحروقات، بتقنين الكميات المباعة من البنزين بصورة متفاوتة ما بين 10 لترات إلى 20 لترا بحد أقصى لكل سيارة، حتى يتسنى لها تلبية الطلب الكثيف فى ظل الشُح الكبير فى البنزين.
وتتصاعد الاتهامات فى لبنان بتعرض المحروقات للتهريب إلى سوريا بواسطة الشاحنات والصهاريج لتحقيق مكاسب بالدولار الأمريكي، فى حين يلقى القائمون على استيراد المحروقات وتوزيعها وبيعها، باللائمة على مصرف لبنان المركزي، متهمين إياها بالتأخر فى فتح الاعتمادات المالية اللازمة الأمر الذى يؤخر عملية استيراد الوقود ووصول البواخر الناقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة