خالد صلاح

استمرار الاستفزازات التركية للمجتمع الدولى.. زيارات غير قانونية من وزراء أتراك لفاماجوستنا القبرصية والإعلان عن أعمال تطوير بمنتجع فاروشا الأهم سياحيا.. وأنقرة تعلن 15 نوفمبر زيارة أردوغان للمنطقة

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 04:30 ص
استمرار الاستفزازات التركية للمجتمع الدولى.. زيارات غير قانونية من وزراء أتراك لفاماجوستنا القبرصية والإعلان عن أعمال تطوير بمنتجع فاروشا الأهم سياحيا.. وأنقرة تعلن 15 نوفمبر زيارة أردوغان للمنطقة مجلس الامن-ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على الرغم من التنديد الدولي ورفض المنظمات الدولية ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة للقرار التركي الغير قانونى بفتح ساحل فاروشا الذي يقع بمدينة "فاماجوستا" في جزيرة قبرص والمغلق منذ عام 1974 في اعقاب الاجتياح التركي، والتي تعد من أبرز المناطق السياحية بالجزيرة في السبعينيات، إلا أن السلطات التركية مستمرة في مواقفها الاستفزازية للمجتمع الدولي.

المنطقة  "المسيجة" التي تقع تحت سيطرة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والجيش التركي منذ أكثر من 3 عقود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 550 (1984) والذى يعتبر أي محاولات لتوطين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص بخلاف سكانها غير مقبولة ويدعو إلى نقل هذه المنطقة إلى إدارة الأمم المتحدة، بينما يحث القرار 789 (1992) أيضًا على أن تقع تحت سيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP).

ومن جانبها استمرت السلطات التركية بضرب قرارات المجتمع الدولي عرض الحائط من خلال الاستمرار في زيارة المنطقة "المسيجة" والاعلان عن أعمال تطوير بها، وكان أخرها زيارة وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم ، أمس لمدينة فاماجوستا، برفقة وفد، وهى المنطقة التي يقع بها ساحل فاروشا المغلق فى قبرص، وأثارت الزيارة غضب المسؤولين والاعلام القبرصي التي اعتبرتها اعمال استفزازيه وغير قانونية من قبل انقرة.

وقال كوروم خلال زيارته إن مسؤولي الوزارة نظروا في أعمال إعادة الإعمار التي ستتم في المنطقة، واصفا إياها بأنها واحدة من أهم الوجهات السياحية المتوسطية.

وعلى الرغم من القرارات الدولية بمنع العمل بهذه المنطقة إلى أن وزير البيئة التركي أعلن إنه بالتعاون مع هيئة الإسكان التركية، سيباشرون أعمال المنطقة الخارجية، مثل التجميل ومناطق المشي والحدائق وممرات الدراجات والبنية التحتية الأخرى، حتى يتمكن الناس من التنقل بحرية، وقال الوزير التركي: "سنعمل على فتح فاروشا أمام القبارصة والعالم".

وكشف الوزير عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 نوفمبر القادم وهو تاريخ (ذكرى الإعلان غير القانوني عن كيان انفصالي) وفقا لموقع "  In Cyprus " الاخبارى.

ولم تكن هذه هي الزيارة الأولى لمسؤولين من الحكومة التركية لهذة المنطقة المحظورة ففي وقت سابق قام وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرسوي بزيارة المنطقة لإجراء تفتيش جوي وبري يرافقه رئيس السياحة أونال أوستل .

مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بناءً على طلب من جمهورية قبرص بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات القبرصية التركية في مدينة فاروشا والتي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن وقامت الممثلة الخاصة ورئيسة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص (UNFICYP) ، إليزابيث سبهار، بتقديم إحاطة للمجلس.

تقع فاروشا على الجانب القبرصي التركي من المنطقة العازلة، وهي منطقة منزوعة السلاح تفصل بين القبارصة الأتراك في الشمال والقبارصة اليونانيين في الجنوب. وفر السكان، الذين كانوا في الغالب من القبارصة اليونانيين ، من المدينة في عام 1974 بعد أن تدخلت القوات العسكرية التركية في الجزيرة، وفقا لتقرير مجلس الأمن، ومنذ ذلك الحين ظلت فاروشا غير مأهولة بالسكان ومغلقة أمام الجمهور ومنطقة متنازع عليها.

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن قلقه بشأن الإجراءات التركية من خلال إعادة فتح ساحل فاروشا، وأكد مجددًا أن موقف الأمم المتحدة بشأن هذه القضية يسترشد بقرارات مجلس الأمن بكونها منطقة متنازع عليها وتقع تحت سيطرة قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار وتجنب أي أعمال يمكن أن تسهم في زيادة التوترات.

فيما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء إعلان تركيا، فتح ساحل فاروشا، ودعا المجلس، في بيان رئاسي، تركيا إلى التراجع عن هذا القرار، وتجنب اتخاذ الأطراف لأي إجراء أحادي الجانب يمكن أن يثير التوترات في الجزيرة.

ومن خلال البيان، الذي قدمته روسيا، التي تترأس مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجارى ، أعاد المجلس تأكيد التزامه بتسوية دائمة وشاملة وعادلة، وفقا لرغبات الشعب القبرصي.

كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس السابقة - بما في ذلك القراران 550 (1984) و789 (1992) – وجدد التأكيد على أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات لا تتماشى مع تلك النصوص، فيما يتعلق بفاروشا.

وشدد مجلس الأمن، في بيانه الرئاسي، على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، داعيا كلا الجانبين القبرصيين، وكذلك الدول الضامنة، إلى الدخول في حوار بناء.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة