نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة جمع 28 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين "مزارع، نجله "يعمل بالخارج" - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع ابنه، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغ 28,000,000 جنيه مصري.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة