قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة وكيلى وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، و3 مسئولين آخرين من مساعديهم، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية قبل إحالتهم للمعاش.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها بالقوانين واللوائح والتعليمات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة تضمن الحكم مجازاة عبد الرحمن سلامة على، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته لموافقته على استئجار سيارة تويوتا مملوكة للجنة الرياضية رغم وجود سيارات اخرى تابعة للمديرية جهة عمله دون اعتماد مالى مخصص لذلك وقبل صدور قرار من الوزير المختص مما ترتب عليه تحميل جهة عمله 24 ألف جنيه، واعتمد استمارة صرف حافز الاثابة وحصل على مبلغ 9800 جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية.
وتغريم طارق السيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بما يعادل ضعفى أجره الوظيفى الذى كان يتقاضله فى الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت اعتماده مستندات الصرف الخاصة بالحافز بنسبة 200% له وللأول ووكيل المديرية وتقاضى مبلغ 9400 جنيه بالمخالفة للتعليمات.
وقضت المحكمة بتغريم محسن عبد الحافظ عبد الفتاح، مدير الحسابات بما يعادل ضعفى أجره الأساسى الذى كان يتقاضله فى الشهر عند انتهاء خدمته اعتمد مستندات الصرف متضمنه صرف حافز بنسبة 200% للأول والثانى، ومحمد عبده غنيم بإجمالى مبلغ 21 ألف جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات وبطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة نجيبة عوض موسى، مديرة الشئون المالية والإدارية للمحاكمة.
وتغريم طارق حسن محمد، مسئول الصيانة بالجراج وسعدية محمد عبد الله، مديرة الشئون المالية بما يعادل ضعفى أجرهما الوظيفى الذى كانا يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتهما لقيامه الأول بعرض طلب على الثانية للموافقة على استئجار السيارة بدون مبرر، بينما قامت هى بعرض على المذكرة على المحال الأول لاستئجار السيارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة