أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ حضور ممثلي وزارات الصحة والمالية والداخلية فضلا عن ممثلي الجمعيات الأهلية، والبنك المركزي.
وقال عبد القوى:" لقد عانينا سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحى، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة مما أضعف تطبيق هذا القانون".
ونوه عبد القوى، إلى أن مشروع القانون المعروض يتماشى مع دستور مصر، والذي ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين، لافتا إلي أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحه لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.
يهدف القانون، إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى، ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة