تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاربعاء، أخر نتائج الحصر العددي للجان العامة البالغ عددها 70 لجنة على مستوى 13 محافظة جرت فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.
كما تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج من وزارة الخارجية الحقيبة الدبلوماسية التى تتضمن نتائج الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين عبر البريد وذلك لإضافتها نتيجة الداخل وإعلانها مجمعة الأحد المقبل.
وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى على تدقيق ومراجعة كافة الأوراق الانتخابية ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز وإعادة حساب الارقام المسجلة بالاوراق لتأكد منها.
وتحسب الهيئة الوطنية للانتخابات نصاب الفوز فى الانتخاب وفقا لنص قانون مجلس النواب المتضمن فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى السياق ذاته، تلقت اللجان العامة أكثر من 90 تظلم من مرشحين لم يحالفهم الحظ بالحصول على الأغلبية المطلقة (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة)، والذين تظلموا من إجراءات الاقتراع والفرز التى تمت داخل 9468 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، حيث قامت بإرسالها إلى الهيئة تباعا حتى تقوم بالفصل فيها.
ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2020، فإن الهيئة تفصل فى التظلم المقدم من المرشحين فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ عرضه على الهيئة الذي من المقرر أن يكون اليوم الأربعاء وتخطر المرشح مقدم التظلم بقرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدوره.
من ناحية أخرى تنتهى فترة الفصل فى الطعون الانتخابية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أمام محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا بعد غدا الجمعة -جلسة خاصة- والتى يطالب فيها المرشحين الخاسرين بالسباق الانتخابى، بوقف النتيجة النهائية لبعض الدوائر واستبعاد النواب الفائزين وكذا عدد من المرشحين الذى أعلن خوضهم جولة الإعادة.
وتلقى القضاء الإداري بمجلس الدولة 108 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وفصل فى 48 طعن بالرفض وأحال 60 طعن إلى محكمة النقض لعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر تلك الطعون حيث إن المرشحين اكتسبوا مراكز قانونية جديدة وتحولوا من مرشحين إلى نواب بالبرلمان وفسرت المادة 107 من الدستور سبب إحالة ال60 طعن من مجلس الدولة لمحكمة النقض حيث نصت على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وتنتهى الدعاية الانتخابية للمرشحين فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر الجارى فيما يمارس حتى الآن المرشحين دعايتهم بعد أن تقلص عدد المرشحين فى الدوائر المتنافسين عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة