أقامت زوجة دعوى إثبات نسب، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلها بحجة عدم مقدرته طبيا على الإنجاب، وملاحقته وأولاده لها باتهام الزنا، وذلك رغم إجرائها تحليل البصمة الوراثية وتأكيد نسب الصغير له، لتؤكد:"تزوجت من أرمل يبلغ 60 عام رغم أن عمرى لم يصل للثلاثين حتى أربى أولادى بعد تخلى طليقى عنهم ورفضه الإنفاق على احتياجاتهم، لأعيش طوال عام خادمة لزوجى المسن، وعندما علم بحملى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، وطرد من منزله بسبب خوف أولاده من مشاركتى لهم بالميراث، لأتحمل عنفهم ضدى وملاحقتهم لى".
وأشارت الزوجة:" بعد علمهم بحملى انهالوا على بالضرب وتعذيب، وكسر أسنانى ومحاولة إجهاضى ولكنهم فشلوا، وبعدها تركت منزل الزوجية، ومن وقتها وأنا محبوسة بمنزل أهلى خوفا من فتك أولاد زوجى بى، بعد تهديدهم لى، وتفننهم فى ذلى وحرمانى من حقوقى والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة لى".
وتتابع خ.ك.أ، بدعواها أمام محكمة الأسرة: لاحقنى بتهمه الزنا كذبا بواسطة الشهود الزور، ورفض تسجيل طفلى بعد ولادته، وطلب منى تحليل البصمة الوراثية فقمت بإجرائها تجنبا للخلافات، ورغم تأكيد التحليل لبراءتى من الاتهامات إلا أنه رفض حتى دفع ثمن العلاج لى، وأقام ضدى دعوى نفى نسب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة