"النظام التركى ضد الإنسانية" ويوما بعد يوم، تظهر للعلن جرائم نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بحق شعبه، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التى يعانى منها الأتراك، وفقا لما أكدته عدد من التقارير الإعلامية المنشورة بصحفة إماراتية، وحيث لاقت تلك الجرائم والممارسات إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولى، ما دفع البعض للقول أن ما يحدث فى تركيا "يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها فى ظل نظام أردوغان".
وتصدرت أنقرة قائمة الدول التى يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت الانتهاكات العام الماضى بنسبة 20% عن العام الذى سبقه، وجاءت تركيا فى المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.
وبقدر ما تسعى السلطات التركية إلى تفنيد تصريحات المعارضين بهذا الخصوص، وتكذيب تقارير إعلامية تطرقت إلى المأساة الحقوقية للأتراك، منذ محاولة الانقلاب المزعومة قبل سنوات، إلا أن الحجج والبراهين ما تنفك بدورها تفند أقوال أردوغان وحاشيته.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأى خلال 40 دعوى قضائية.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفاة تيمتيك وقبلها العديد تكشف "أوجه القصور الخطيرة" فى النظام القضائى التركى، وقال الناطق باسم الاتحاد بيتر ستانو فى بروكسل، أن "إضراب إيبرو تيمتيك عن الطعام للحصول على محاكمة عادلة ونتيجته المأساوية توضح بألم حاجة السلطات التركية العاجلة لمعالجة وضع حقوق الإنسان فى البلاد".
وكانت المحامية وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام فى السجن أيضًا، عضوين فى رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيًا، ودعا الاتحاد الأوروبى تركيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ودولة القانون، معربًا عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية، أبرو تيمتيك، وفى بيان صادر عنه، نقله الموقع الإلكترونى لصحيفة "سوزجو" قال الاتحاد الأوروبي: "ندعو تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون"، كما أكد أن "احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر العلاقة مع تركيا"، معربًا عن انتقاده الشديد لانحياز القضاء التركي.
وتمت محاكمة أبرو بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" عقب انضمامها لجمعية الحقوقيين المعاصرين، وتم الحكم عليها بالسجن 13 عاما ونصف العام، ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت فى يوليو 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه، مستخدما جميع الوسائل التى تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه.
وقادت السلطات التركية حملة مسعورة، حيث فصلت 130 ألف موظف مدنى عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية، أما التهمة، فتكاد تكون نفسها مع تغيير بسيط قد يشمل تفاصيل معينة وفق الشخص المستهدف، وهى الإرهاب، وحين نقول الإرهاب فى تركيا، فذلك يعنى آليا أحد الأمرين: إما إلصاق تهمة الانتماء لـ«منظمة فتح الله جولن"، الداعية ورفيق أردوغان سابقا، والذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.. وإما الانتماء إلى حزب العمال الكردستانى، والذى تسميه أنقرة «منظمة بى كا كا»، وتصنفه تنظيما إرهابيا.
وفى الواقع، زادت حدة المعارضة داخل الاتحاد الأوروبى لعضوية تركيا جراء الحملات والانتهاكات ضد المعارضين وجميع منتقدى النظام، وفى ظل مخاوف جدية من أن تركيا تسير نحو حكم الرجل الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة