يهدف القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى، لتمكين الصندوق محل الذكر من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.
كما يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكون له كافة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، والتى يحددها نظامه الأساسى، سواء وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدًا لعرضهما على جمعيته العمومية.
وفيما يلى نستعرض موارد الصندوق وفقا لما ورد فى التشريع:
1. رأس مال الصندوق
2. الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
3. العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.
4. القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى.
5. الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة