خالد صلاح

هل يتم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وعودة الشركات للوزارات المعنية؟.. العمال يطالبون بإعادة الشركات للوزارات هربا من جحيم لائحة الموارد البشرية.. وملف استغلال الأصول معطل بسبب عدم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 02:30 م
هل يتم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وعودة الشركات للوزارات المعنية؟.. العمال يطالبون بإعادة الشركات للوزارات هربا من جحيم لائحة الموارد البشرية.. وملف استغلال الأصول معطل بسبب عدم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
تحليل - هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد سنوات قليلة من قرار الدولة إعادة وزارة قطاع الأعمال العام للنور مرة أخرى، تعالت اصوات الآلاف من العاملين بالشركات واللجان النقابية للمطالبة بإلغاء الوزارة وعودة الشركات إلى الوزارات المختصة بها كسابق عهدها، فالعاملون في الوزارة والشركات وهم عصب الإنتاج يرون أن هناك نوعا من التعسف و الضغط كما يرون أن حقوقهم التي اعتادوا الحصول عليها على مدار أكثر من 30 عاما باتت مهددة من خلال لائحة جديدة تخالف القانون وتخالف الدستور وتمنع عنهم الحقوق المكتسبة التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا.
 
‏ويرى العمال  أن اللائحة الجديدة ظالمة بكل المقاييس فهي إن كانت تهدف إلى المساواة بين العمال في الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة إلا أنها تجاهلت وتغافلت طبيعة العمل في الشركات التجارية وشركات التأمين عن شركة الحديد والصلب وشركة الصناعات الثقيلة أو شركة الأسمدة وشركة الكيماويات فلكل طبيعة عمل  اختلاف عن طبيعة العمل في الشركات الأخرى والمجهود يختلف من شركة إلى أخرى، ولاسيما أن أغلب العاملين في شركات الكيماويات ‏والبتروكيماويات وشركات الصناعات الثقيلة يعانون من أمراض مزمنة نتيجة العمل تحت ظروف صعبة، وبالتالي فبعد كل هذه السنوات لا يحق للوزارة الآن أن تعاملهم هذه المعاملة وأن تجبرهم على الرحيل من الشركات في الوقت الذي صدر قانون جديد للتامينات يحول دون خروج العاملين إلى المعاش المبكر.
 
‏وفي الوقت الذي تركز فيه الوزارة على حقوق العاملين  يطالب العمال الوزارة بأن تقتحم الملفات التي تنعش الشركات وهي الملفات التي أخفقت فيها الوزارة بشكل مباشر على سبيل المثال ملف بيع الأصول غير المستغلة من الأراضي ،فلم تنجح الوزارة في بيع أراضي أو أصول توفر موارد مالية لها وبالتالي ما زالت الاصول كما هي حتى اضطرت الوزارة إلى التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لاستغلال هذه الأراضي.
 
في حين أغلقت الباب أمام القطاع الخاص لشراء هذه الأراضي وكان يمكن القطاع الخاص أن يوفر مليارات الجنيهات‏ لشركات قطاع الأعمال لتطوير نفسها خاصة شركات الغزل والنسيج التي تحتاج إلى 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعات تطوير الشركات ودعم الشركات .
 
أيضا هناك العديد من الملفات التي تجاهلتها الوزارة مثل ملف الديون بنك الاستثمار القومي و مطالبته ب5 مليارات جنيه على شركة النصر للملاحات في حين أن اصل للمديونية كان قد بلغ 60 مليون جنيه فقط ،فكيف تترك الوزارة ملف مثل هذا الملف الحيوي و تتفرغ لمحاربة العاملين بها .
 
أيضا من الملفات المهمة هو مخطط تصفية شركة الحديد والصلب وعدم الأخذ في الاعتبار خطط تطويرها وكذلك مخطط تصفية شركة الكوك وهي شركة كانت تحقق أرباح حتى العام الماضي وتم تخسيرها عمدا نتيجة عدم وجود سيولة ونتيجة زيادة الإجراءات البيئة عليها مما يحول دون استيرادها الفحم من الخارج حتى يمكن لها تصنيع وتصدير ومرة أخرى.
 
‏من الملفات التي لم تحقق الوزارة فيها نجاح ملف دمج بعض الشركات على سبيل المثال دمج شركة النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لم يأت النجاح المنشود كما أنه دمج شركة ميتالكو مع شركة الترسانة لم يأت النجاح المنشود بل وتسبب الدمج في انهيار الشركتين معا .
 
وباتت الشركة الجديدة ميتالكو  قاب قوسين أو أدنى من التصفية.
 
 وهناك العديد من المشكلات الكبيرة في قطاع الأعمال العام لابد من حلها ولا بد من وجود خطة واضحة لإنقاذ الشركات الخاسرة خاصة عن القانون الجديد امهل الشركات الخاسرة‏ ثلاث سنوات فقط إما تصفيتها أو ضخ استثمارات فيها أو دمجها مما يثير مخاوف الكثير من العاملين بقطاع الأعمال العام.
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة