عاقبت محكمة تركية الكاتب بصحيفة «طرف» التركية، محمد بارانسو، بالسجن 17 عامًا وشهر واحد، بتهمة إفشاء وثائق سرية للدولة، فيما كشفت شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية عن تقريرها حول الديمقراطية فى تركيا، استطلاع رأى لـ266 ألفًا و993 مواطنًا قال أغلبهم إنه لم يعد يثق فى القضاء تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان وقالت الشبكة فى تقريرها، أن 61 مواطنًا من بين كل مائة شخص يعتقدون أنه جرى تسييس القضاء فى عهد العدالة والتنمية، ولم يعد الشعب يثق فى أحكام القضاة، كما يرون أن قضاة المحاكم يتخذون القرارات حسب علاقتهم بالنظام.
وذكر تقرير شبكة التوازن والرقابة الحقوقية التركية أن أكثر من نصف المجتمع التركى يرى أن المحاكم التركية تصدر قراراتها إزاء الأشخاص على حسب علاقة الشخص بالسلطة، وجاء فى التقرير أن 3 من بين كل 10 أشخاص يرون أن كون الشخص كرديًا أم لا يؤثر على القرار القضائى، وكذلك فإن معدل الذين يعتقدون أن جنس الشخص يؤثر فى قرار المحاكم يتزايد على مر السنين. كما كشف أن 3 من كل 10 أشخاص صرحوا بأن ثقتهم فى النظام القانونى قد انخفضت.
وذكر موقع «خبر 7» أنه صدر حكم في القضية التي حوكم فيها الكاتب بصحيفة «طرف» والتي تعد تابعة لحركة الخدمة، وحوكم في القضية نفسها رئيس تحرير الصحيفة، مراد شوقي تشوبان .
وبحسب موقع "تركيا الآن" حُكم على بارانسو بالسجن 17 عامًا وشهر واحد، وبُرِّئ تشوبان من التهم الموجهة إليه، ويتهم نظام أرودغان جماعة جولن بالوقوف خلف مسرحية الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد صيف عام 2016.
ويزعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، أن جولن دبر المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «انقلاباً مدبراً» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة