طالب محتجون في تايلاند الملك ماها فاجيرالونكورن اليوم الأربعاء بالتخلي عن سيطرته على ممتلكات العائلة الملكية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات فيما تستهدف الموجة الأحدث من احتجاجات مستمرة منذ شهور الملك مباشرة.
ويكسر المحتجون أحد المحظورات القديمة بانتقادهم الملك واستدعت الشرطة الكثير من زعماء الاحتجاجات المعروفين أمس الثلاثاء لاتهامهم بإهانة الملك وهو ما قد يعني السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وقال باريت تشايوراك، وهو أحد الذين يواجهون الاتهامات، "هذا القانون عتيق وهمجي. كل مرة يستخدم فيها يضر الملك والشعب".
وكان من المقرر تنظيم الاحتجاج عند دائرة الممتلكات الملكية المسؤولة عن إدارة أصول العائلة الملكية.
لكن بعدما نصبت الشرطة سياجا من الشاحنات والأسلاك الشائكة حول المكان تم تغيير موقع الاحتجاجات إلى مقر بنك سيام التجاري، أكبر بنوك تايلاند، الذي يسيطر الملك على حصة تتجاوز 23 بالمئة فيه مما يعني أنه أكبر المساهمين.
وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يطالب باستعادة الأصول الوطنية من الملك".
ولا يتم الإعلان عن القيمة الإجمالية للممتلكات الملكية، ولكن تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار.
وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 8000.
ولم يصدر القصر الملكي أي تعليق منذ بدء الاحتجاجات لكن عندما وجه للملك سؤال بشأن المحتجين في الآونة الأخيرة رد قائلا إنه "يحبهم جميعا بنفس القدر".
ونددت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان بتوجيه اتهامات بالعيب في الذات الملكية. وذكرت مصادر في الشرطة أن 15 من زعماء الاحتجاجات واجهوا اتهامات يتعين عليهم الإقرار بها بحلول نهاية الشهر.
ويسعى المحتجون لجعل الملك أكثر خضوعا للمساءلة بموجب الدستور وكذلك إلغاء تعديلات منحته سيطرة شخصية على بعض وحدات الجيش والأصول الملكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة