عاقبت محكمة منيا القمح بالشرقية، فى قضية رقم 5931 لسنة 2020، "محمد. ع. ع" طبيب نساء وتوليد بالمستشفى المركزى بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بسبب الإهمال الطبى نتج عنه وفاة أم وجنينها أثناء الولادة.
وتعود الواقعة إلى نهاية،2018 حيث تعرضت مواطنة تدعى خديجة محمد لإهمال الطبى بعد أن تركها الطبيب المتهم عدة ساعات تتألم من طلق الولادة داخل استقبال مستشفى منيا القمح المركزى، حتى انفجر الرحم وتوفيت هى والجنين.
وأعرب أحمد السيد منصور زوج المجنى عليه، لـ"اليوم السابع"، عن ارتياحه لحكم القضائى، مطالبا بسرعة تنفيذ الحكم على الطبيب، الذى حرمة من شريكة عمره هى والجنين وتسبب فى حرمان أطفالنا مازن 6 سنوات ومريم 5 سنوات من امهم، لافتا إلى أنه طوال الأشهر الماضية لم يذوق النوم ويتذكر شريكه عمره وهى تتألم على السرير دون رحمة من الطبيب، وبدم بارد تركها تنزف حتى انفجر الرحم.
كان حصل اليوم السابع على نسخة من الحكم وتقرير الطب الشرعى المكون من 13 صفحة الخاص فى وفاة المجنى عليها خديجة ذات الثلاثين ربيعا التى قضت أخر 18 ساعة من حياتها تصارع الألم الولادة داخل المستشفى، حتى انفجر الرحم وتوفيت بأثرها.
وكشف التقرير أن سبب وفاة الأم هو هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بسبب انفجار رحمى، ووفاة الجنين نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، أثناء وجودة فى الرحم نتيجة انفجاره وانقطاع الأكسجين عنه.
وجاءت نتيجة تقرير الطبيب الشرعى رقم 972 لسنة 2019، أن المتوفاة كان يجب معاملتها كحالة طارئة، وإجراء جراحة قيصرية لها، وأن على طبيين بالعيادة الخارجية الذى ذكروا بحسب قولهم أن المريضة رفضت دخول الطوارئ، لكون لا يوجد أثبات ما ينافى ذلك، كان يجب عليهم وأنهم لم يتخذوا إقرار طبى أو تحرير محضر بالوقعة.
وكشف التقرير، أن المريضة لم تلقى أى رعاية طبية مناسبة، ولم يتم معاملتها أو متابعتها بالصورة المتفق مع الأصول الطبية " حيث لم يتواجد الأخصائى فى نوبجتية المسئول عن فحص الحالات ورعاية المريضة أو عدم قيامهم بالتحليل أو تحديد الفصيلة أو تركيب خط وريدى وكانيولا، كذلك الطبيب النائب لم يأخذ فى الاعتبار أن الحالة حمل متكرر أو ما كانت تعانى من أعراض لخطورة حالتها.
وقال التقرير، إنه يؤخذ على الطبيبين، تراخيهم فى متابعة المريضة طبيا أثناء تواجدها بالمستشفى، وعدم معاملتها كحالة طارئة، أو اتخاذ الإجراءات الطبية التى تتبع فى مثل هذه الحالات، الأمر الذى فى تأسيسه خطا فنى من نوعية الإهمال الشديد من الطبيبان " أحمد.ع. ع " نائب النساء و" محمد. ع " الأخصائى وهما يعتبران مسئولين عن عما ترتب من على ذلك الخطأ من أضرار ومضاعفات خطيرة لدى المريضة.
فوقفا لتقرير الطب الشرعى حول الحادث، فإن المتوفاة حضرت بعد 12 ظهرا تتألم من أعرض الولادة، طلب طبيب النساء إجراء لها عملية قيصرية، بعد إجراء تحاليل ورسم قلب بمعمل خارجى، لكون المعمل انتهى توقيت العمل الرسمى، إلا أن المريضة أكدت أنه ليس معها احد من أسرتها، واتصلت على زوجها للحضور، الذى وصل فى الثالثة عصر، وأجرت التحاليل المطلوبة لدى معمل خاص إلا أن قائمة العمليات لهذا اليوم كانت اكتملت، فتم تأجليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة