أمر مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد أعلى محكمة في البلاد الحكومة اليوم الأحد بمراجعة قانون يقصر عدد الأشخاص الذين يحضرون الشعائر الدينية في الكنائس على 30 شخصا.
وقال المجلس في بيان إن هذا الإجراء لا يتناسب مع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة في الأسبوع الماضي أنه سيتم على مراحل إلغاء العزل العام الذي تم تطبيقه على مستوى البلاد في 30 أكتوبر.
وسمحت السلطات بإعادة فتح المتاجر التي تبيع السلع غير الأساسية اعتبارا من 28 نوفمبر واستئناف الصلوات داخل دور العبادة ولكن تم تحديد عدد المصلين بثلاثين شخصا، بغض النظر عن حجم مكان العبادة.
وطعنت المنظمات الكاثوليكية في هذا الحد قائلة إن الكنائس والكاتدرائيات أكثر اتساعا من منافذ البيع بالتجزئة، حيث الحد الأقصى هو شخص واحد لكل ثمانية أمتار مربعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة