يهدف القانون رقم 23 لسنة 2018، بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للتحول من إطار الأبحاث النظرية إلى التطبيقات العملية القابلة للتصنيع والتطبيق، وهذا يتضمن أن هناك مخاطرة وأموالا يجب توفيرها لتفعيل القانون، بحيث ننتقل من مجال الأبحاث العلمية إلى المجال التطبيقي".
ويمثل القانون ثورة حقيقية فى مجال البحث العلمى، ميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفى من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من كل البحوث العلمية فى التطبيقات التى تعود بالنفع على المجتمع.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يتم بموجبها إعفاء الأجهزة المستوردة اللازمة لمشروعات البحث العلمى من رسوم الجمارك.
تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية.
ويشترط لمنح الإعفاء المشار إليه أن تقدم الهيئات المذكورة إقرارًا يفيد بأن هذه السلع والأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد منه بمثابة الموافقة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات مقررة هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة