تنوعت اليوم السبت 5-12-2020 أخبار الاقتصاد المصرى، ومن أهمها زيارة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمحافظة الشرقية وتفقد محلج الزقازيق.
إنجاز 95% من محلج قطن الزقازيق بتكلفة 150مليون جنيه والتشغيل التجريبى بفبراير
زار الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، محافظة الشرقية يرافقه قيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،حيث تفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.
وفى مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحى حول أعمال التطوير التى تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، وذلك بحضور د. أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية.، بحسب بيان رسمى لوزارة قطاع الأعمال.
وقد بلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، حيث من المقرر وصول الماكينات من الهند فى يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبى فى فبراير 2021.
عمليات الحليج فى المحلج المطور سوف تتم آليا دون تدخل يدوى لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوى الذى يتم فى المحالج القديمة.
وزير المالية: مصر تمضى بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الضريبى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى في طريق الإصلاح الضريبي، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام 2016 ضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
جهاز الإحصاء يكشف: حالة طلاق كل دقيقتين و11 ثانية فى مصر خلال 2019
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث يشير تطور الحالات منذ عام 2010 وحتى 2019 إلى أن الحالات بلغت 154.4 ألف خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وسجلت 158.8 ألف حالة خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% عن عام 2011، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013 بنسب ارتفاع قدرها 5.4 % عن عام 2012.
وسجلت 185.3 ألف حالة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7 % عام 2013، وبلغت 206 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 11.2 % عن عام 2014، وشهد عام 2016 تسجيل 198.4 ألف حالة بنسبة انخفاض قدرها 3.7 % عن عام 2015، وارتفعت خلال عام 2017 لتبلغ 207.6 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 4.7% عن عام 2016، وسجلت 220.1 ألف حالة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6 % عن عام 2017، وبلغت 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8 % عن عام 2018
.
"
التخطيط" تعتمد 200 مليون جنيه لسيوة و80 مليون للإسكندرية
وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتمادات مالية لتنفيذ واستكمال عددًا من المشروعات الحيوية والمتعلقة بالبعدين الاجتماعي والبيئي بشكل كبير.
واعتمدت د.هالة السعيد مبلغ 69.674 مليون لتعزيز خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2020/2021 جنيه لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمحطة التحلية بمطار حباطة، كما وافقت علي دعم وزارة الإسكان بمبلغ 80 مليون جنيه لمشروع "توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الأسكندرية" بما يمكن شركة الصرف الصحي بمحافظة الأسكندرية من البدء فى طرح الأعمال لتوفير بعض المعدات والسيارات والذي يساهم في حل المشكلة بشكل مؤقت.
وشملت مجموعة الاعتمادات المالية موافقة د.هالة السعيد على دعم وزارة الإسكان كذلك بمبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إنشاء خط السيب النهائي لتوسعات محطة المعالجة الثنائية بالحبيل بطاقة 36 ألف م3/يوم)، كنقطة تخلص آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة، فضلًا عن موافقة على دعم استثمارات وزارة الموارد المائية والرى بخطة العام الحالى 2020/2021 بمبلغ 200 مليون جنيه للبدء الفورى فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعى.
37.4
مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لمحافظتى الفيوم والمنيا
أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجيه 37.4 مليون جنيه من الجهاز لمحافظتي الفيوم والمنيا تنفيذ مشروعات تنموية.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بخطط الدولة لتطوير الصعيد و يعمل علي التنسيق مع مختلف محافظات الصعيد لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا لهذه الخدمات من خلال تمويل مشروعات لتحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية لتساهم في رفع مستوى المعيشة لأبناء الصعيد ولتوفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت في بيان اليوم، إلي أن الجهاز يعمل علي التوسع في تقديم التمويلات والخدمات التدريبية لأبناء الصعيد لتشجيعهم علي العمل الحر واقامة مشروعات توفر لهم و لغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة