زيارة الرئيس لفرنسا وتعديلات قانون الثانوية.. أهم الملفات على طاولة التوك شو

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن محادثات الرئيس السيسى مع كبار المسئولين الفرنسيين تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن هناك تطابقا كبيرا بين موقف مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية والحلول لها.

وأشار، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وفرنسا بقيادة الرئيس السيسى والرئيس ماكرون، في المسار الذى يجب أن تمضى فيه الجهود، حيث إن الاستثمارات الفرنسية كبيرة جدا في مصر، موضحا أن الشق العسكرى له أوجه عديدة يدخل فيه نظم التسليح والتدريب المشترك والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات المختلفة بين الدولتين.

وأكد أن ما ذكره الرئيس السيسى في المؤتمر الصحفى مع الرئيس ماكرون رسائل واضحة وقوية بها معانى شديدة العمق، تعالج مواقف وإرث قديم، ويتعامل مع التعايش السلمى والاحترام المتبادل وقبول الأخر، والتى لاقت استحسانا كبيرا فى العالم العربى والإسلامى.

وشدد على أن الإدعاء بوجود موقوفين بمصر كلام مرسل وغير دقيق، مردفا: "من يقول هناك آلاف المعتقلين أين الأسماء وعناوينهم؟.. لكنه كلام مرسل وغير دقيق". موضحا: "شيء غير دقيق، ورقم زى دا حجم استيعاب المنشآت سواء في وزارة الداخلية والسجون بالنسبة للجرائم المختلفة في المنظومة أقل من هذا الرقم بكثير، ومن يدعى مثل تلك الأمور عليه أن يقدم بلاغات".
 

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن البرلمان الجديد هو من سينظر في تعديلات قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة والتى صدرت اليوم من مجلس الوزراء، موضحاً إلى أن الهدف هو الامتحان والقانون يختص بالامتحان.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم محمد شردى، المذاع عبر فضائية الحياة، إن كافة امتحانات الثانوية العامة المقبلة ستكون إلكترونية وليست ورقية، وستتم داخل اللجان وليس في المنازل.

وعن الإجازات الاستثنائية، قال شوقي، إن الكتاب الدوري تنظمه الوزارة بالنسبة للإجازات الاستثثنائية ويترك القرار لكل محافظ لتنظيم العمل في محافظته بما لا يخل بالعمل الإداري ولا العملية التعليمية وهو يعود على العاملين في ديوان مديريات التعليم في المحافظات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم كبير وكنا نغير مادة واحدة فقط وهى المادة رقم 28 من القانون، مشيراً إلى أن الحديث عن الثانوية العامة فقط، كما أن الهدف هو الامتحان والقانون يختص بالامتحان.

وأضاف شوقي، خلال المداخلة، أن قبل تعديل القانون كانت مجرد سنوات نقل، مؤكدا أن القانون يجرى عرضه ويذهب لوزارة العدل، كما يعرض على مجلس الوزراء بأكثر من جلسة.

وأكمل وزير التربية والتعليم، أنه يتبقى خطوة أخرى وهى العرض على مجلس النواب لمناقشته وبعدها يوقعها رئيس الجمهورية، قائلا: "تعديلات قانون التعليم بالثانوية العامة ستطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي للعام المقبل، عندما يتم إقرار القانون يطبق على أول دفعة وستكون عام 2021-2022".

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الهدف من تعديلات قانون الثانوية العامة الاعتماد على المهارات وليس الحفظ من أجل الامتحان، موضحاً أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، ولن يكون هناك تدخل بشرى على الإطلاق.