-زوجة تهشم رأس زوجها لطلبه زيادة مصروفه اليومي
-مختص:" القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للتخلف عن دفع النفقة الزوجية"
"إن كيدهن لعظيم".. جملة شهيرة تجدها تتردد داخل محاكم الأسرة من قبل آلاف الأزواج بسبب ملاحقتهم على يد مطلقاتهم، بعد أن تعرضوا للتشريد والفضائح والسجن وقضاء ما تبقى من حياتهم بداخل أقسام الشرط والمحاكم خاسرين بذلك حلم الاستقرار الأسرى، بعد أن أقسموا زوجاتهم على الفتك بهم، وتعذيبهم بكل الطرق الممكنة، فتارة تراهم يستغلوا سلاح الحبس وتارة أخرى يلجئن للشهود الزور، والنيل من سمعتهم وكرامتهم، ليواجه الرجال الكثير من أنواع العنف والتي تمنعهم رجولتهم من التصريح بها.
اليوم السابع استمعت لشكاوي أزواج ومطلقين وقفوا أمام محكمة الأسرة بحثا عن العدالة الضائعة بعد إن أرهقهم التعرض للظلم والاتهامات الزور.
مصطفى يشكو مطلقته:" راتبي لا يكفي لنهاية الشهر بعد دفع نفقتها"
" بتأخد شهريا من راتبي 5700 نفقات، ويتبقي لي 900 لأخر الشهر لأحاول أن أعيش بهم، وبالرغم من تضيقي على نفسي لا يكفيني راتبي لنهاية الشهر".. بتلك الكلمات بدأ مصطفى.ح.أ، يشكو مطلقته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مطالبا تخفيض المصروفات المصرفية، وادعى فيها توجيه اتهامات كيدية بعدم الإنفاق على أطفاله، للإنتقام منه والزج به بالسجن عقابا على الانفصال، ومطالبته بسداد نفقات مبالغ فيها بالرغم من عدم قدرته على تحمل المصروفات رغم عمله فى وظيفتين بسبب تراكم أحكام النفقات عليه.
ويتابع الزوج، أثناء جلسات القضية:" شهريا أدفع نفقة ومصروفات علاجية وترفيه لطفلين، بخلاف المصروفات المصروفات الدراسية، لتمتنع طليقتي عن مساعدتى فى أى نفقات بالرغم من أدائها بعض تلك النفقات أثناء الزواج، وعندما طالبتها بحل المشاكل بشكل ودي، رفضت وبدأت فى توجيه السب والقذف والتشهير بي، وبالرغم من تقاضيها كل مستحقاتها، ومصروفات الأولاد، تمتنع عن تمكيني من رؤيتهم".
زوج:" زوجتي تطالب بحبسي فى12 دعوي لنفقات وهمية"
رغم مكوث زوجته معه تحت سقف منزل واحد، وإنفاقه عليها، إلا أنه فوجئ بحكم صادر عليه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزامه بإداء متجمد عن 13 شهر، قدر بـ24 ألف، تمثلت فى نفقات ملبس ومأكل، وفرش وغطاء، وألعاب وترفيه لطفليه، وملاحقته بـ 12 دعوي حبس في نفقات وهمية.
ليؤكد الزوج أثناء وقوفه مذهولا أمام محكمة الأسرة:" تزوجت سيدة لا تعرف الرحمة لقلبها طريق، تعشق المال، داومت على ابتزازي، حتى تستحوذ على راتبي، كانت تطالبني بمصروف شهري 8 ألاف فى الشهر، حتى تنفقه على أهلها كيفما تشاء، وتمنعني من التواصل مع أهلي".
وتابع الزوج:" توعدتنى بالفصل من عملي، فلم أجد حل غير دعوي النشوز، لإثبات خروجها عن طاعتي، بعد قضاء 9 سنوات ونصف من العذاب، داومت فيهم زوجتى على إفتعال الخلافات، بسبب طمعها فى التحكم في كل تصرفاتي".
زوجة تهشم رأس زوجها لطلبه زيادة مصروفه اليومي
وقف الزوج على.ال.ن، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يطالب بإثبات خروجها عن طاعته، وإعتيادها تعنيفه والتعدى عليه بالضرب، وحرمانه من رعاية طفليه، بسبب الخلافات على النفقات التى دفعتها زوجته للإمساك بميزانية المنزل، وتحديد مصروف يومي له، وعندما تجاوزه وطلب زيادته قامت بتهشيم رأسه.
ويؤكد :"أستولت على أموالى وطردتنى من منزلى بعدما هشمت رأسى، بالرغم من أنها تعرف أنى أصبحت مفلس طالبتني بنفقة 7 ألاف فى الشهر " .
وأضاف:" فوجئت بإقامة دعوى خلع ضدي، وادعائها خشيتها أن لا تقيم حدود الله، لأدفع الثمن بالحرمان من أطفالى بعد أن منعتنى من رؤيتهم، وقيامها بالتعدى علي بالضرب وتهشيم رأسى مما استدعى علاج أكثر 21 يوما".
موقف القانون من الحبس بالنفقات
وبالتعليق على تلك الإشكالية قال هيثم حمد الله المحامي، أن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.
وأشار المحامي، إذا أمتنع الزوج أو المطلق أداء النفقة أو الأجور، عندها يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجباره على سداد النفقة، حيث ينص قانون العقوبات رقم 293 ، على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للمتنع عن أداء النفقة لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم إساءة استخدام تلك المادة وهى التنبيه على الزوج والامتناع لمدة 3 شهور.
وأشار إلى أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ونص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة