قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أى معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة فى الأراضى الخاضعة لسيطرة إسرائيل التى أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا يضر بجهود السلام فى الشرق الأوسط.
وقال بومبيو فى بيان "طالما عارضت الولايات المتحدة إنشاء أو نشر قاعدة البيانات هذه... يؤكد نشرها انتشار التحيز المستمر ضد إسرائيل فى الأمم المتحدة... تتعارض محاولات عزل إسرائيل مع كل جهودنا لتهيئة الظروف لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية تؤدى إلى سلام شامل ودائم".
رحبت منظمة التعاون الإسلامى بالتقرير الذى أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول إعداد قاعدة بيانات عن الشركات التجارية التى تقوم بنشاطات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وعدته خطوة مهمة تسهم فى حماية حقوق الشعب الفلسطينى وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "وأس" أكدت المنظمة أن جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس، تشكل انتهاكاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، داعية فى هذا الصدد الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة لا سيما مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وضمان التزام كل الشركات بوقف نشاطاتها التى تسهم فى ترسيخ منظومة الاحتلال الإسرائيلى وسياساته الاستيطانية غير الشرعية، والعمل على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة تجاه جميع الانتهاكات التى تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت أعلنت منظمة التعاون الإسلامى، رفضها لخطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائى مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، لبحث موقف المنظمة فى ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنظمة جددت التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله، حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت المنظمة قد أكدت -في بيان صحفي سابق- أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قال السبت الماضى، إنه سوف يتواصل مع قمة التعاون الإسلامى ثم الاتحاد الافريقي خلال الأيام القليلة الماضية لبحث عن حل عادل للقضية الفلسطينة، موضحا أنه سيتوجه أيضا إلى مجلس الأمن وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية للبحث عن مفاوضات سلام تكفل حقوق الشعب الفلسطينى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة