كشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تفاصيل اجتماعات اللجنة اليوم، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2018/2019 وفقا لأسلوب البرامج والأداء، وتقرير الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى 2019/2020 لموازنة الوزارة طبقا لأسلوب البرامج والأداء أيضا، وحساب ختامى موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2018/2019 وفقا لأسلوب البرامج والأداء.
وأوضحت ماجدة نصر لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات مُتصلة اليوم فى هذا الشأن، حيث شهدت الاجتماعات تساؤلات من جانب النواب حول أمور عديدة، منها، اتساع الفجوة بين المستهدف بموازنة العام المالى والمُحقق الفعلى فى نهاية العام.
وأضافت الدكتورة ماجدة نصر، أنه تلاحظ لنواب لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تباين كبير بين بعض الأرقام المواردة فى الموازنة التقديرية للسنة المالية 2018/2019، وتلك الواردة فى تقارير الحساب الختامى بنهاية السنة المالية، ما يعكس عدم دقة التقديرات، حيث رصدت اللجنة، أثناء مناقشة ختامى وزارة التربية والتعليم، تخصيص مبلغ مليار جنيه فى الموازنة لشراء أجهزة التابليت، إلا أن الأرقام الواردة بالحساب الختامى كشفت إنفاق نحو 3 مليارات جنيه لشراء أجهزة التابليت، مشيرة إلى أنه تم تدبير الفارق من موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أوصت خلال اجتماعاتها اليوم بضرورة تدقيق الأرقام الواردة بالموازنة التقديرية حتى لا يتم السحب من جهة أو بند للإنفاق على بند آخر، ما يؤثر بالتبعية على جودة الأداء والخدمة من جانب الجهة التى تم السحب من مخصصاتها.
وفيما يتعلق بحساب ختامى موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية 2018/2019، أوضحت الدكتورة ماجدة نصر أنه كان مقررا إنشاء 7 مراكز حاضنات للبحث العلمى بموازنة البرامج والأداء للوزارة، وتبين من الحساب الختامى أنه تم تنفيذ مركزا واحدا فقط.
ومع تأكيدها على أن إعداد الموازنة والحساب الختامى والتقارير ربع السنوية وفقا لأسلوب البرامج والأداء، إلا أنها أكدت أنها تحتاج إلى تدقيق أكبر، لافتة إلى أن بعض المسميات لم تكن دقيقة، ومنها على سبيل مثال إدراج مبلغ تحت مسمى "مساهمة مالية لأفرع الجامعات الأجنبية"، فى حين أن القانون لايسمح بالمساهمة فى أفرع الجامعات الأجنبية، وأوضح ممثلو الوزارة أكدوا أنه كان المقصود بها أفرع الجامعات الأهلية الدولية، مثل جامعة الملك سالمان وجامعة العلمين الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة