خالد صلاح

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقيد جمعية إرادة لرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بالغردقة

السبت، 22 فبراير 2020 01:07 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تقيد جمعية إرادة لرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بالغردقة الجريدة الرسمية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم السبت، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، والذي حمل قرار قيد رقم 410 لسنة 2019، والذي نص:"بعد الاطلاع علي القانون رقم 149 لسنه 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية إرادة الرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة".

ونصت المادة الأولي من القرار قيد النظام الاساسي لجمعية ارادة لذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لأحكام القانون 149 لسنه 2019، الخاص بالجمعيات الاهلية والاتحادات والمؤسسات.

وكذلك نصت المادة الثانية علي إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وابلاغه لجهات الاختصاص كل فيما يخصه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية، كما ذكر القرار ان اسم الجمعية جمعية ارادة لرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وعنوانها مدينة الغردقة منطقة الدهار شارع البوسطة حي العرب.

واكد القرار ان ميدان عمل الجمعية، رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، والمساعدات الاجتماعية، الخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية، رعاية الطفولة والامومة، رعاية الاسرة.

كما أوضح القرار ان النطاق الجغرافي لعمل الجمعية محافظة البحر الأحمر، وتدار الجمعية من خلال مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء، وان السنه المالية تبدا في 1 /7 وتنتهي في 30/6، وحل الجمعية وأيلولة الاموال إلي الصندوق الفرعي للإعلانات طبقا لما ورد بلائحة النظام الاساسي.

وكانت أعلن الأحمدي محمد الوكيل، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، أن تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، وفي ظل خطة التواصل المباشر والمستمر بين المديرية وكافة المواقع التابعة لها والحرص علي توثيق وإثقال الخبرات لدى العاملين بإدارة تنمية المجتمعات المحلية والأقسام التابعة لها بالإدارات الاجتماعية على مستوى مدن المحافظة نظمت إدارة تنمية المجتمعات المحلية بالمديرية لقاءا" نوعيا" للعاملين بالإدارة والاقسام التابعة لها بالإدارات الاجتماعية.

أسفر اللقاء عن النقاط الهامة التي سوف يتم العمل عليها في مجال التنمية في الفترة القادمة إن شاء الله وأهمها ضرورة تنشيط جمعيات تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق الاستفادة القصوى للمجتمع من خلال البرامج التنموية لكل جمعية.

وكذلك دراسة كافة المشروعات المدرجة بالجمعيات وكذلك دراسة إعادة إسنادها لجمعيات أخرى إذا استدعي الأمر لتنشيط تشغيل المشروع بشكل أفضل، وتم التنبيه على ضرورة تصحيح مفهوم اعتماد الجمعية على الإعانة الواردة لها من الصندوق الفرعي للجمعيات وتوجيه جمعيات تنمية المجتمعات المحلية لتنفيذ أفكار مشروعات جديدة لتحقيق دخل للجمعية يغطي مصروفاتها ويساعد في تقديم الخدمة للمجتمع بشكل أفضل.

وكذلك أهم ما أسفر عنه اللقاء هو إعادة تعميم ضوابط مشروعات الدعم على جمعيات تنمية المجتمعات المحلية وفتح الباب لتلقي مقترحات لمشروعات جديدة من العاملين بمجال التنمية لتنفيذ مشروعات دعم جديدة بجميع مدن المحافظة حسب حاجة المجتمع بكل مدينة بما يناسب البيئة المحيطة للنهوض بمجتمع البحر الأحمر.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة