خالد صلاح

أحمد أبو على

السندات الخضراء... آلية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطوَّرت سوق السندات الخضراء من سوق يهيمن عليها مُصْدِرون مثل البنك الدولي، وهو منظمة دولية يمتلكها 189 بلدا، هدفها الوحيد القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه - إلى سوق تشتمل على مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من المُصْدِرين – من الشركات الخاصة والبنوك إلى مرافق الخدمات العامة والحكومات.
 
واتسع المفهوم البسيط الذي يكمن خلف السندات الخضراء إلى سندات مميّزة أخرى، منها السندات الاجتماعية والسندات الزرقاء، وبالنظر إلى سوق السندات الخضراء المميّزة فحسب فإن حجمها يزيد على 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية. فإذا أخذنا في الحسبان الجهات المُصدِرة – حتى البلديات وبنوك التنمية فحسب- التي تساند مشروعات اجتماعية مُموَّلة من خلال أسواق السندات فإن الرقم يزيد سريعا إلى عدة تريليونات من الدولارات الأمريكية سنويا. و، بدافعٍ من القلق خشية أن يُسبِّب تغيُّر المناخ خطرا كبيرا على الدول ، قامت مجموعة من صناديق معاشات التقاعد السويدية – من خلال بنك إس.إي.بي- بالبحث عن فرص تتيح مساندة حلول غير ضارة بالمناخ. وأرادوا الحصول على أدوات عالية الجودة وتتسم بمستوى عال من السيولة ولا تنطوي على مخاطر إضافية على المشروعات. وأرادوا معلومات تُبيِّن كيف ستُحقِّق استثماراتهم الأثر المنشود، وتم التعاون مع  البنك الدولي في هذا الشأن لتصميم أداة جديدة.
 
وهي السندات الخضراء،  وفي عام 2008 تم إصدار اول سندات خضراء من خلال البنك الدولي، ولاقى أول سند أخضر يصدره البنك الدولي استحسانا قويا من المستثمرين واهتماما كبيرا من الجهات الأخرى، ومنهم واضعو السياسات المناخية، ومؤسسة سيريس ومبادرة سندات المناخ . وساعد ذلك على زيادة الوعي بالتحديات التي ينطوي عليها تغيُّر المناخ، وأظهر إمكانية أن يساند مستثمرون من المؤسسات الاستثمارات المراعية لاعتبارات المناخ من خلال أدوات على قدر عال من السيولة دون التخلي عن العوائد المالية. وشكَّل ذلك الأساس لمبادئ السندات الخضراء التي قامت بإعدادها رابطة أسواق رأس المال الدولية. وسلَّط الضوء على القيمة الاجتماعية لاستثمارات الدخل الثابت، والحاجة إلى زيادة التركيز على الشفافية.
 
ومنذ ذلك الحين، عبأ البنك الدولي نحو 13 مليار دولار من خلال أكثر من 150 إصدارا لسندات خضراء بعشرين عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل أنحاء العالم.وأطلقت السندات الخضراء شرارة ثورة في التفكير بشأن الاستدامة، والأغراض، وإمكانية أن تُحقِّق استثمارات في سندات على قدر عال من السيولة آثارا إيجابية . فإذا كان بمقدور أدوات الدخل الثابت أن تساند تمويل الحلول المناخية، فإن بوسعها أن تفعل ذلك لأغراض اجتماعية أخرى. ويجري بالفعل تطبيق إجراءات السندات الخضراء ومنها نموذجها لاختيار المشروعات، والاعتماد على رأي طرف ثان، والإبلاغ عن الآثار، في مجالات أخرى.
 
وأهداف التنمية المستدامة مجموعة من 17 هدفا عالميا اتفق عليها 193 بلدا في عام 2015 وتتراوح من التعليم إلى الصحة والمدن المستدامة. وهي إطار مفيد للمستثمرين ومُصدِري السندات يساعدهم على التركيز على مجالات خارج نطاق المناخ. وقد بدأ البنك الدولي التشاور مع المستثمرين في أنحاء العالم بشأن أهداف مُعيَّنة للتنمية المستدامة من خلال سلسلة من السندات لزيادة الوعي بتحديات إنمائية مُعيَّنة عن طريق سنداته للتنمية المستدامة.
 
وفي مصر أصبح التحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي في السندات الخضراء ضروره حتميه، حيث ان التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومه المصريه من اصدار السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالى غير المصرفي بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .
 
ويلعب القطاع المالي غير المصرفي دورا هاما في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- من أداة تمويل خضراء، وهي “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة