خالد صلاح

الأمم المتحدة تواصل مساعيها لتنفيذ هدنة لحل الأزمة الليبية.. أطراف الصراع يقدمون مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار فى طرابلس.. والجيش الليبى مهاجما حكومة السراج: الإخوان يسيطرون على رئيس حكومة الوفاق

الإثنين، 24 فبراير 2020 11:30 م
الأمم المتحدة تواصل مساعيها لتنفيذ هدنة لحل الأزمة الليبية.. أطراف الصراع يقدمون مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار فى طرابلس.. والجيش الليبى مهاجما حكومة السراج: الإخوان يسيطرون على رئيس حكومة الوفاق ليبيا
كتب أيمن رمضان – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تزال جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول سريعة لتنفيذ هدنة وقف إطلاق النار فى ليبيا، في الوقت الذى اتهم فيه الجيش الليبى، حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج بأن جماعة الإخوان تسيطر عليها، حيث ذكر موقع العربية، أن الجيش الليبي رد على الكلمة التي ألقاها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال الجيش إنه كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء الإخوان على السلطة.

واتهم الجيش الليبى، فايز السراج بأنه يدار كواجهة من قبل الإخوان، حيث استنكر الجيش الليبى حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان وهو يأتي بمرتزقة، كاشفا فى رده أن الإرهابيين نكلوا بالعسكريين.

 

وأوضح موقع العربية، أن أعضاء البرلمان الليبى أعلنوا أنهم سيعلقون مشاركتهم في محادثات السلام السياسية مع نظرائهم المتحالفين مع حكومة الوفاق الوطنى في طرابلس، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم الطرفين في جنيف، الأربعاء، المقبل لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين، من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية، والتي شكل عملها أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، حيث أكدت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، على أنها عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة.

 

وقال شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن الطرفان اتفقا على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور على أن يلتقيا مجدداً الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات، حيث قدم طرفا الأزمة الليبية مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية - أنها ستسهل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين، حيث جاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.

 

وتهدف المحادثات التي تجري برعاية الموفد الأممي لليبيا، غسان سلامة، للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ أبريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

 

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطرفين أعدا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة، وأضاف بيانها أن الطرفين اتفقا على تقديم مسودة الاتفاق لقياداتهما لإجراء مزيد من المشاورات والاجتماع مجددا الشهر المقبل، ومن المقرر أن يعنى الاجتماع المقبل بوضع أطر مرجعية للجنة المعنية بتطبيق الاتفاق.

 

وقال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، :تتكشف يومًا تلو الآخر الفضائح القطرية وما يقوم به تميم وعصابته من دعمٍ متواصلٍ للمليشيات الإرهابية في العالم لاسيما الدول العربية، ليتواصل توجيه الاتهامات له أمام المجتمع الدول ، وتابع:"البرلمان الأوروبي ناقش مؤخرًا قضية تمويل النظام القطري للإرهاب بالمنطقة ، حيث دارت نقاشات حادة بين أعضاء البرلمان خلال الجلسات حول تمويل قطر للجماعات الإرهابيةِ بمختلفِ بلدان العالم، وعلى رأسها سوريا ومنطقة الساح الإفريقي، وكذلك دورها المشبوه في ليبيا، بالإضافة إلى انتهاكات تميم لحقوق الإنسان وحرية التعبير في الدوحة".

 

واستكمل تقرير قناة المعارضة القطرية:"وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، واجه أسئلة محرجة من جانب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ليقدم الوزير القطري ردوداً مختصرة بجلسة الاستماع في بروكسل، نافياً مساعدة بلاده للإرهاب في سوريا، وزعم أن المساعدات والأموال وصلت بالفعل لسوريا ولكن لإغاثة الشعب، ولكنه لم ينكر التمويلات الهائلة لدول الساحل الإفريقي، وأنها موجهة لدعم هذه  الدول والأعمال الإنسانية داخلها..وعن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الذي يقمع المواطنين قال  الوزير  القطري إن الغرض من القانون ليس تقييد حرية التعبير، وإنما مواجهة المعلومات المضللة".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة