خالد صلاح

حجز صاحب مطعم ضبط بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:20 م
حجز صاحب مطعم ضبط بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر المضبوطات
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة الساحل، بحجز صاحب مطعم ضبط بحوزته 270 كيلو دواجن مجهولة المصدر على ذمة تحريات المباحث، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مباحث التموین والتجارة من ضبط "م. ف" ،  24 سنة، مسئول عن مطعم كائن  بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المطعم بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من المواد الغذائیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة. 
 
وعثر بداخل المطعم على" 270 كيلو دواجن، 60 كیلو أرز، 100 لتر زیت طعام"، وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة