طالب النائب عبد الكريم زكريا، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا أن اللائحة الجديدة من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في مزيد من التيسيرات على المواطنين، راغبى التصالح، وتقنين الأوضاع، للقضاء على هذه ظاهرة البناء المخالف وانتشار العشوائيات، في الآونة الأخيرة، والتأثير على البنية التحتية.
وأوضح زكريا، أن التشريع المعدل، سيقضى على بعض الإشكاليات التى واجهت التطبيق على أرض الواقع، حيث لم يحقق التشريع في صورته الأولى الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك عقب قياس الأثر التشريعى على الأرض.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات تضمنت مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، والسماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين
وأكد عضو مجلس النواب، أن أبرز التعديلات خصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط بدون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية، وتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام، كما شملت التعديلات كافة المخالفات التي شاهدناها قبل صدور القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة