"زراعة النواب" توافق على حظر تجفيف أو ردم مساحات من البحيرات إلا للاغراض القومية

جاء ذلك بعد اقتراح النائب ضياء داوود، بحذف الجملة "أو المنفعة العامة"، نظرا لأن كلمة المنفعة العامة تعد كلمة فضفاضة بالقوانين المختلفة، ويندرج تحتها أغراض كثيرة، ما قد يؤدى الى ردم البحيرات لصالح بعض المشروعات التى لا تعد هامة أو قومية، وهو ما اتفق معه، النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، مؤكدا أن لفظ "المشروعات القومية" أشمل وأعم.
 

كما وافقت اللجنة، على المادة 16 كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة بحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو شواطئها الأراضى المملوكة للافراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
 

كما وافقت اللجنة على المادة 17 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بعدم جواز إنشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أيه مساحة مائية منها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إلا للاغراض الآتية، "حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، وإنشاء مزارع الأسماك"، ولا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية، استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور.


وجاءت موافقة اللجنة، بعدما شهدت المناقشات جدلا حول بعض فقرات المادة، حيث طالب النائب محمد العتمانى بحذف بند "إنشاء مزارع للأسماك"، وكذلك طالب النائب عبد الحميد الدمرداش بحذف جملة "صيد الطيور"، وعقب مسئولي الحكومة، بأن هناك ضوابط لصيد الطيور معمول به في قوانين البيئة والسياحة.


وشهدت مناقشة المادة، جدلا واسعا، حول مصير المشروعات والأنشطة الجارى تنفيذها وفقا للضوابط الحالية لهيئة الثروة السمكية، بعد إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، إنه لابد أن يتم الاستمرار فى المشروعات التى تم البدء فيها فى ظل القوانين الحالية، قبل تفعيل القانون الجديد، وهو ما أيده النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، متسائلا، ماذا سيكون مصير المستثمر سواء الأجنبى أو المصرى، حال حصوله على تراخيص لمشروع قبل تطبيق ذلك القانون؟.