خالد صلاح

البرلمان التونسى يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129صوتا ومعارضة 77نائبا

الخميس، 27 فبراير 2020 03:56 ص
البرلمان التونسى يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129صوتا ومعارضة 77نائبا البرلمان التونسى
رويترز - وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال التلفزيون التونسى الرسمي، إن البرلمان وافق على الحكومة الائتلافية. وصوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها

وعقد البرلمان التونسى، أمس الأربعاء، جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية بعد أشهر من الخلاف السياسى ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعانى منها البلاد.

وعلق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس"، وأضاف، "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها"، وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، وتتضمن وزراء من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل وحركة نداء تونس، وقد أسندت الوزارات السيادية، إلى وزراء مستقلين من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل في سابقة، هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال.
 
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 يناير الماضى بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان،وقد جمع الفخفاخ أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.

ورغم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، إلا انها قد تكون هشة فى مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة، وإذا فشلت الحكومة فى نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.

وأنتجت الانتخابات الأخيرة فى أكتوبر برلمانا منقسما ولم يفز فيه أى حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة فى اقتراع بالثقة فى يناير الماضي.

وكان محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى قال هذا الشهر أمام البرلمان إن "صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشى فى كلمة سبقت خطاب الفخفاخ إنه سيتم الشروع فى اجراءات انتخاب قضاة للمحكمة الدستورية، وهى هيئة وافق عليها دستور 2014 للتحكيم فى النزاعات الدستورية بين المؤسسات الحكومية ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة