طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمحاكمة الشيخ عبدالله رشدى، وعدم الاكتفاء بوقفه عن صعود المنبر.
واعتبر "ابو حامد" أن "رشدى” ارتكب جرائم توجب محاكمته بموجب قانون العقوبات فى المادة الخاصة ازدراء الأديان، والحض على الكراهية، قوانين الإرهاب نظرا لعمله على نشر أفكار التطرف وتعريض أمن واستقرار ووحدة المجتمع للخطر، وأيضا اتساقا مع قانون جرائم الإنترنت.
أعلنت وزارة الأوقاف، وقف الشيخ عبد الله رشدى عن صعود المنبر، لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل ومنشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة، بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بإضافة إلى بعض منشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة أو الشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة.
وأكدت الوزارة أن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل.
وقالت الأوقاف،" بما أن هذه الآراء الجدلية التى يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التى ينتمى إليها، وكأنها تقره على آرائه".
ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ردا على ما قاله " رشدى وغيره" "لا شك أن ما حصَّله السير مجدى يعقوب من علم ومعرفة وخبرة أذهلت العالم، كانت نتيجة لجهود مضنية وشاقة قد وضعها كلها مُسَخّرة فى خدمة وطنه وشعبه، ولم ينظر يومًا ما إلى دين من يعالج وينقذ من الموت، بل بعين الشفقة والرحمة والإنسانية التى امتلأ بها قلبه.
وقد تعودنا من مثيرى الشغب عبر مواقع التواصل الاجتماعى ما بين حين وآخر أن يخرج علينا أحدهم بتصريح فجٍّ أو أغنية هابطة أو كلام يصبو منه إلى إثارة انتباه الجماهير، وزيادة عدد من المتابعين وحصد أكبر قدر من "اللايكات" التى سرعان ما تتحول إلى أموال وأرصدة تغنى أصحابها على حساب انحطاط الذوق العام والأخلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة