بالتزامن مع "أسبوع صديق المستهلك".. اعرف حقوقك القانونية.. المشرع أعطى الزبون حق العدول عن المنتج خلال 14 يوما من استلامه دون أسباب.. وخداع المستهلك تصل غرامته لـ 500 ألف جنيه.. وخبير يوضح الأزمات

جهاز حماية المستهلك أطلق، مبادرة بعنوان "أسبوع صديق المستهلك"، وذلك في ضوء المحاولات المضنية التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم حلول فورية لشكاوى المواطنين، وتقديم كافة السبل للتجاوب مع أبناء الوطن واسترداد كافة حقوقهم، وحل مشكلاتهم.

مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" تأتى ضمن استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك بما يُسهم في ضبط الأسواق، وانطلاقا من تلك المبادرة قام اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة تفقدية لمقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، وذلك للمشاركة في فعاليات مبادرة "أسبوع صديق المستهلك".

5780 شكوى حتى الآن

"أسبوع صديق المستهلك" بمثابة مبادرة وطنية جديدة أطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين، وهي مبادرة ممتدة حتى آخر الأسبوع، ووصل عدد الشكاوى التي تم حلها منذ انطلاق المبادرة وخلال ثلاث أيام 58780 شكوى حتى الآن، من خلال فريق عمل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الشركات والموردين والمصنعين والمنتجين والوكلاء والموزعين.

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية تنسيق قانون حماية المستهلك العلاقة بين بين البائع والمشترى، فى الوقت الذى وفر فيه قانون حماية المستهلك الحماية اللازمة والكافية لمن يقوم بالتعاقد عن بعد أو فيما يعرف بـ"التسويق الالكترونى" ونصوص هذا القانون تحمى المستهلك من أي غش قد يقع فيه خلال حمالات مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" – بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد عبد السلام.

حماية القانون للمشترى الإلكترونى

في البداية، من حق كل إنسان أن يبحث عن الصالح له في عملية البيع والشراء والبحث عن الخصومات والأسعار المخفضة والعروض اليومية وقانون حماية المستهلك يقف في ظهر المشترى، حيث أن بنوده ملتزمة بحمايته، فضلاَ عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة له، فقد نص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك على الآتي:

المادة "1" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: "التعاقد عن بعد" وهي عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو وسيلة أخرى، وبالتالي يشمل هذا النص مواقع الانترنت المختلفة، كما يشمل ابلكيشن التسوق كما يشمل التسوق من خلال الهاتف وغيرهم – وفقا لـ"عبد السلام".

شروط التعاقد عن بُعد.. الحق في التعديل خلال 7 أيام

فيما نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه: "إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من قبل، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطاراً كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد".

يحق للمستهلك الرجوع فى العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة

كما نصت المادة 40 على أنه: "مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك " – الكلام لـ"عبد السلام".  

متى يسقط حق المستهلك فى العدول عن المنتج؟

فطباقاَ لهذا النص إذا أشترى العميل أي منتج خلال عروض مبادرة "أسبوع صديق المستهلك" يحق له طلب ارجاعه خلال 14 يوم من تاريخ استلامه للمنتج حتى ولو لم يكن هناك عيب بالمنتج، ولا يستطيع الموقع رفض الارجاع بل ويلتزم الموقع برد المبلغ المدفوع، فقد نصت المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:

1-إذا أنتفع كلياً بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

3- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

4- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 - نقاط رئيسية تحدد حقوق المستهلك

فيما ننشر ملخص قانون حماية المستهلك الجديد ونشر في الجريدة الرسمية في 8 نقاط كالتالى:

1- يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات ومصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وكل هذه البيانات تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح، ويعاقب من يمتنع بغرامة ماليه من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه.

2- على البائع أن يتقدم بفاتورة للمستهلك، ومن يمتنع عن ذلك غرامة ماليه من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.

3 - القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن المركبة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، ومن يقوم بذلك غرامة مالية من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف.

4- للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوما من الشراء دون إبداء أسباب، وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، ويعاقب القانون بغرامة مالية من 10آلاف جنيه لـ500 ألف جنيه.  

5 - البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، مثل الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لا يقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ومن يمتنع يعاقب بغرامة مالية 30 ألف جنيه لمليون جنيه.

6- البائع ملتزم بالضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للإصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.

7 - البيع عن بعد - عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا – يجب أن يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية مثل الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية مثل مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.

8- القانون يلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء، ومن يخالف سيكون معرض لغرامة بين 50 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.

9 - القانون يمنع الشركات العقارية من تقاضي أي رسوم أو مصروفات عند تنازل المشتري للوحدة السكنية إلى أى شخص آخر أو أخذ أى مبلغ تحت أى مسمى نظير التنازل.  

قانون