ناقش برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON E"، الخناقات فى المجتمع بين الرجال والسيدات، وعدد من الملفات المتعلقة بالنفقة الحضانة وسن الزواج وإثبات النسب، وما بين رجال يرون أن حقوقهم مهضومة، وسيدات يرون أن القوانين الضامنة لحقوقهم غير كافية.
وفى هذا الصدد، قال علاء مصطفى المحامى بالنقض: "الرجال مظلومون من السيدات والمجتمع، ويواجهون ضغوطًا كثيرة، وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق أيضًا، ولا يوجد ضوابط، والمرأة لا تستحق النفقة إلا بشروط، وهناك أسباب بناء عليها يتم تقييم النفقة".
من جانبها، قالت نجلاء عياد مؤسس مبادرة "حياة جديدة"، إنه لا يوجد رجل يطلق وينهى هذا الموضوع ببساطة، وللأسف الطلاق في المجتمع يكون أشبه بالحرب والانتقام، والضحية في المعظم تكون المرأة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية،الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لايجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوزبقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة