خالد صلاح

تفاصيل تحركات الحكومة لإحلال السيارات العاملة بالبنزين بعد مُضى 20 عاما على تصنيعها.. خطة بين الصناعة والإنتاج الحربى والبترول وقطاع الأعمال وجهاز المشروعات.. تشجيع السيارات الكهربائية ودعمها لتسهيل انتشارها

الخميس، 12 مارس 2020 06:00 م
تفاصيل تحركات الحكومة لإحلال السيارات العاملة بالبنزين بعد مُضى 20 عاما على تصنيعها.. خطة بين الصناعة والإنتاج الحربى والبترول وقطاع الأعمال وجهاز المشروعات.. تشجيع السيارات الكهربائية ودعمها لتسهيل انتشارها موقف ميكروباص - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لانجاز أحد الملفات الهامة وهى التحول من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعى للسيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما وأكثر، وهى خطة مشتركة تعمل عليها عدد من الوزارات وهى "الصناعة والإنتاج الحربى والبترول و قطاع الأعمال العام" بجانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يدخل بجانب تمويلى.

في البداية وافق مجلس الوزراء في اجتماع له أمس الأربعاء، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء، أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التى من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعياً إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.

واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفى هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما تم، خلال استعراض الاستراتيجية، مناقشة برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفى سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.

الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقول إن الاهتمام بصناعة المركبات يأتي على رأس أولويات الوزارة في الفترة الحالية، مشيرة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات عبر رؤية وخطة واضحة، اعتمدت على وضع استراتيجية متكاملة يمكن من خلالها مخاطبة الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات فيها عمل مشترك مع عدة وزارات منها وزارة النقل والكهرباء والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزير المالية، وعقدنا جلسات مطورة للخروج باستراتيجية عليها توافق الجهات المعنية، ينتج عن هذه الاستراتيجية برامج وخطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وتابعت وزيرة التجارة، أن الاستراتيجية الجديدة بها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهناك خطة عاجلة وهى التحول للوقود البديل، حيث سيتم إطلاق برنامج لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص والسيارات المتهالكة، وحددنا لها برنامج تمويلى، من أجل توفير وسيلة نقل جماعى لائقة والدخول في منظومة الوقود الأنظف والبعد عن استخدام السولار والبنزين.

وأكدت الوزيرة – التي عملت على هذا الملف لفترة طويلة حتى قبل توليها منصب وزير التجارة-  أن هناك تصور واضح لاستراتيجية السيارات الكهربائية وبنيتها، وتسير بالتزامن مع خطط التحول للاعتماد على الوقود الأنظف، مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة ستظهر نتائجها على أرض الواقع في أقرب وقت.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الرؤى هي بمثابة دعم لقطاع المشروعات الصغيرة، فصاحب الميكروباص هو مندرج تحت بند المشروع الصغير، وسيتم توفير ميكروباص له بمواصفات معتمدة بسعر مناسب ويعمل بوقود نظيف، ونحرص عند إطلاق برنامج التحول إلى الغاز، هو العمل على اتاحة عملية التموين، لافتة إلى أن هذه الخطط يدخل فيها جانب مستلزمات الإنتاج وهى قد تكون صناعات متوسطة وصغيرة لكنها داعمة لصناعة كبيرة، ومن ثم هذه الخطة تدعم أيضا هذا القطاع، فالعمل يجرى على مستويات عدة ، بحيث يتم تقديم الدعم الفني لهم وتوفير احتياجات كافة المصانع وكذلك التمويل.

واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم متابعة هذه الخطط من أجل الخروج بمنتج به نسبة مكون محلى بنسبة مرتفعة، ويكون المنتج ذات جودة وكفاءة كبيرة، مشيرة إلى أن كفاءة المنتجات هي التي ستفرض منتجاتنا المصرية على كافة الأسواق، فإطلاق استراتيجية السيارات سيؤدى إلى صحوة كبيرة للقطاع.

وفيما يتعلق بالحوافز الجديدة في استراتيجية صناعة السيارات، قالت الوزيرة، إن هناك عدد من الحوافز لكننا نهتم بتسهيل الإجراءات فهى ضمن الحوافز، وهناك برامج تناسب جميع القطاعات التي تتقاطع مع الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات.

وفى نفس السياق، فإن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على مبادرة "نحو الغاز الطبيعي"  التي يقوم  بتمويلها الجهاز بحوالي 100 مليون جنيه، والتي تتيح الآلاف من فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية، حيث قام الجهاز في وقت سابق بتحويل 34400 سيارة (28000 أجرة – 6400 ملاكي) بإجمالي تمويل 172 مليون جنيه.

 وأفاد بيان سابق لجهاز المشروعات، أن هذا المشروع يأتي من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) وبالتالي زيادة دخل العاملين في هذا المجال، كما يساهم المشروع في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل التلوث الناتج عن استخدام البنزين.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة