يواجه النظام القطري، برئاسة تميم بن حمد، قائمة طويلة من الانتهاكات التي وجهها عدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية، وذلك لما يقوم به النظام القطري، من انتهاكات متواصلة ضد العمالة الأجنبية في الدوحة، والتي تنوعت ما بين استعباد العمال، وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة.
وقد صدر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية ذكر أن وسائل إعلام دولية ومنظمات حقوقية تحدثت عن العديد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب في قطر، بما في ذلك العمل القسري أو الإجباري، والأجور المحتجزة، وظروف العمل غير الآمنة، وأماكن المعيشة السيئة، وأرباب العمل الذين يصادرون بشكل روتيني جوازات سفر العمال، ونظام الكفالة يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على العمال، التقرير الذى رصد الانتهاكات التي تحدث في قطر، أكد أن 3 شركات متوسطة الحجم رفضت دفع الأجور للعمالة الأجنبية، واحتجزت جوازات السفر
التقارير الدولية تناولت مسألة انتهاكات الأجور والعمل الإضافي ومعايير السلامة والصحة، باعتبارها من الانتهاكات الشائعة في قطر، منوهة إلى أن هذه الممارسات تكثر في القطاعات التي تستخدم العمال الأجانب، حيث ظروف العمل سيئة في كثير من الأحيان، إضافة إلى إن السلطات القطرية لا توفر حماية فعالة للموظفين الذين يحاولون إبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر دون أن تعريض عملهم للخطر.
التقارير فضحت النظام القطري وطرق معاملته مع العمالة الأجنبية، حيث أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الوعود التي قدمها نظام تميم بمجال حماية حقوق العُمّال لم تنفذ على أرض الواقع، ولم يتخذ النظام خطوات فعلية للحد من معاناة العمالة الوافدة على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر تم توثيقها عالمياً، فالتقارير الدولية تتحدث باستمرار عن حالات "العمال العبيد" في الدوحة.
وأشارت إلى أن العمال يموتون بسبب الإنهاك الحراري ونظام السخرة، حيث إنهم يقومون ببناء ثمانية ملاعب وتسعة فنادق عائمة فاخرة لاستيعاب المشجعين ومسؤولي الفيفا، وفي المقابل يحصلون على أقل من جنيه إسترليني واحد في اليوم، دون أي حق في كسر العقود المُلزِمة والعودة إلى أوطانهم، وإذا حدث يتعرض العامل لأبشع أنواع الضغط والتعذيب من قِبل نظام تميم وحكمه الديكتاتوري للبلاد.
وتعليقا على انتهاكات قطر للعمالة ، أكد اللواء محمود منصور، مؤسس مخابرات قطر، أن النظام القطرى يتعامل مع العمالة الوافدة بمبدأ الكفيل، وهذا المبدأ يستخدمه حكومة تميم بن حمد في استعباد العمال المتواجدين في الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الاستعباد والمعاملة السيئة للعمال الأجانب فى قطر ظهرت بشكل واضح خلال عمليات إنشاء الملاعب الخاصة بمونديال 2022 الذى سيقام في قطر بعد عامين، وظهور حالات وفاة وعدم حصول العمال على رواتبهم.
وقال مؤسس مخابرات قطر، في تصريحات تليفزيونية مؤخرا إنه لا يوجد قانون فى قطر يحمى العمال، وهو ما يستغله نظام تنظيم الحمدين في ممارسة كافة أشكال الانتهاكات ضد العاملين في بلاده، وفى الوقت نفسه لا يستطيع العامل أن يشكو في قطر من الظروف غير المواتية للعمال.
وأوضح أن قطر لا تحترم مواثيق العمل الدولية، ولا تسمح لأى مسؤول قطرى أن يدافع عن حقوق العمال، مشيرا إلى أن وزير العدل القطرى السابق تم احتجازه لمجرد أنه طالب بحقوق العمال المتواجدين فى بلاده، ومشيرا فى ذات الوقت إلى أن أمير قطر تميم بن حمد يرفض أن يتحدث أى شخص عن حقوق العمال في الدوحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة