أكرم القصاص - علا الشافعي

أستاذ علوم سياسية: دعاوى قضائية دولية عديدة ضد انتهاكات الدوحة لحقوق العاملين

الأحد، 15 مارس 2020 11:41 م
أستاذ علوم سياسية: دعاوى قضائية دولية عديدة ضد انتهاكات الدوحة لحقوق العاملين طارق فهمى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذى يفضح حجم الانتهاكات القطرية لحقوق العمال الوافدين، ليس التقرير الدولى الأول الذى يكشف حجم الانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى، بل سبقها العديد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية من بنيها منظمة العدل الدولية التي كشفت تفاقم القمع الذى يمارسه النظام القطرى ضد العمالة الأجنبية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك دعاوى قضائية دولية تم تقديمها ضد النظام القطرى بسبب الانتهاكات ضد العمال داخل أراضيه، لافتا إلى أن العديد من المحاكم الدولية تنظر تلك الدعاوى المقدمة ضد تنظيم الحمدين.

ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذى يفضح حجم الانتهاكات القطرية لحقوق العمال الوافدين له دلالات عديدة، خاصة أن التقرير استند إلى وقائع محددة بشأن تلك الانتهاكات وحالات الوفاة، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن دول العالم أصبحت تنتبه لانتهاكات النظام القطرى.

وفى وقت سابق كشفت المربية السودانية سحر عبدالباقي الشيخ، التي كانت تعمل في قطر لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، تعرضها إلى انتهاكات حقوقية وبدنية أثناء تواجدها في البلاد، مضيفة أنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد السلطات القطرية. وقامت المربية السودانية بتقديم شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف- كاشفة خلالها أنها تعرضت إلى العديد من الانتهاكات القانونية الجسيمة في حقها نتيجة عملها كمربية أطفال في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، مشيرة إلى أن انتهاكات الحكومة القطرية ضدها شملت تعدي رجال الأمن عليها بالضرب والتعدي اللفظي.

وأضافت في شكواها أنها تعرضت لانتهاكات أخرى أيضًا، ومنها حرمانها من الحماية القانونية ومن الاتصال بسفارة بلادها السودان في الدوحة، حيث تم اعتقالها من داخل مقر سكنها وعملها داخل قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، ولم تسمح لها السلطات القطرية بالتمكن من الاتصال بمحامٍ وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقها المدنية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة