تقدم عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة السكانية، وتنفيذ استراتيجية السكان 2030 التى سبق وأن أعلنت عنها الحكومة فى رؤيتها، وبرامجها وعرضتها الحكومة على البرلمان خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على المواطنين لا تقل عن الإرهاب، وذلك يعود إلى أنها تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على حجم الإنجازات ونصيب الفرد من المشروعات القومية أيضا.
ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الزيادة السكانية تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات ووزارات الدولة، وأنها ليست أزمة أو مشكلة وزارة بعينها، ولضمان تحقيق ذلك من الممكن أن يتم تشكيل لجنة وزارية مصغرة من الوزراء المعنيين بالأمر برئاسة مجلس الوزراء، للوقوف على الخطوات التى تمت فى هذا الصدد، على أن يتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، للوقوف على بعض الملاحظات ومعالجتها سريعا إن وجدت للمضى قدما نحو تنفيذ الأهداف المنشودة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية، وذلك من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى، وتحويل هذه الزيادة لعنصر فعال، و طاقة منتجة مثل العديد من الدول التى يوجد بها زيادة سكانية، مؤكدا أن محدودية الموارد فى بعض الأوقات قد تمثل عقبة كبيرة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى نشهدها، ولهذا لابد من وجود ضوابط لهذه المسألة، وذلك من خلال زيادة الوعى بشكل كامل خاصة فى القرى والنجوع، والتوعية بأهمية هذه المشكلة التى قد تتحول لكارثة على المدى القريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة