خالد صلاح

"استغل كبر سنها".. تفاصيل إحالة متهم بسرقة مسنة بمدينة بدر للجنح

الأحد، 29 مارس 2020 01:18 م
"استغل كبر سنها".. تفاصيل إحالة متهم بسرقة مسنة بمدينة بدر للجنح محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم  بسرقة مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة بمدينة بدر، لمحكمة الجنح بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأسندت النيابة للمتهم "جمال.م"، عاطل،  ومسجل في قضايا سرقة، تهمة سرقة شقة سيدة مسنة، وتمكن من سرقة 18 ألف جنيه منها، بعد تهديدها بالسلاح الأبيض.

بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر،  من سيدة مسنة تفيد بسرقة مبلغ مالي من شقتها بعد هجوم لص عليها وتهديدها بالسلاح الأبيض، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، وأقر بإنفاق المبلغ المسروق على أغراضه الشخصية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة