خالد صلاح

"المصرية اللبنانية" تعلق على قرار الحد الأقصى بالبنوك: يضر بالتزامات الشركات

الأحد، 29 مارس 2020 07:22 م
"المصرية اللبنانية" تعلق على قرار الحد الأقصى بالبنوك: يضر بالتزامات الشركات فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية، تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزى، بشأن قرار وضع حدى أقصى لعمليات السحب والإيداع للشركات بقيمة 50 ألف جنيه بعدما تلقت شكاوى عديدة من الشركات بشأن هذا القرار، نظرا لأنه يضر بالتزامات الشركات وسلاسل الإمداد والتوزيع ومن ثم يعطل الصناعة.

 

وأضاف "فوزى"، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الجمعية تواصل دائم مع أعضائها وكافة الجهات الحكومية وأجهزة الدولة، من أجل تقديم مقترحات وحلولا للمشكلات التى تواجه الصناع والمنتجين والاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الجمعية تقدمت لكل من وزيرى التجارة والصناعة والمالية ومحافظ البنك المركزى، عدد من المقترحات وحلول للمشكلات التى تتعرض لها الشركات اللبنانية والمصرية نتيجة للتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، ولاقت عدد كبير من المشكلات استجابة كبيرة لحلها كما يجرى متابعة تنفيذها مع كافة الوزارات.

 

وشدد على أن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، يؤيد ويقدر كافة القرارات الجريئة والتدابير الاحترازية من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى اصدرتها الحكومة والبنك المركزى ووزارة المالية والتجارة والصناعة للتعامل مع الأزمة الحالية.

 

وأكد "فوزي" أن الجمعية تتابع أى مشكلات تواجه الشركات فى الوقت الراهن لتقديم الدعم للقطاع الخاص والأعضاء من الشركات المصرية واللبنانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال تلقى أى مشكلات ومتابعة حلها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة.

 

وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.

 

وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة