خالد صلاح

وزيرة التضامن: هناك فكر استثماري كامل في المعاشات خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 12:06 ص
وزيرة التضامن: هناك فكر استثماري كامل في المعاشات خلال الفترة المقبلة وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة الحالية هي حكومة حماية اجتماعية وليست فقط وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت نيفين القباج، في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن القول الفصل فيما يخص تدني مستوى المعاشات هو أن القادم أفضل بالنسبة لهم، لافتة إلى أن ما حدث في الماضي بالنسبة للمعاشات لا تتحملها وزارة التضامن فقط.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن هناك عدة أمور حدثت أدت إلى ضعف المعاشات وهو عدم استثمار أموالها بالقدر الكافي، وتسرب بعض أموال التأمينات خارج إطار الاستثمار، إضافة إلى ضعف الاشتراكات وهو ما أدى لضعف المعاشات.

وواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات ستصدر خلال فترة زمنية أقل من شهرين، موضحة أنه سيكون هناك فكر استثماري كامل في المعاشات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ميكنة كل مكاتب التأمينات، والحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن هناك أسرة تعاني من الفقر لدرجة أنها تقوم بتسليم أبناءها لوزارة التضامن لتربيتهم في المؤسسات التابعة لها، وهذا يكون قاسٍ لذا لجأنا لتقديم الدعم النقدي والتوعية لاحتضان الأسر لأبنائها.

وأضافت القباج، أننا نحتاج آليات إبلاغ سريع وحاسمة للإبلاغ عن حالات معاناة تعذيب الأطفال مثلما قامت به سيدة الدقهلية بتعذيب حفيدتها.

وكشفت وزيرة التضامن، أن الاتصال بخط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة يكون على رقم 16000، مشددًا على سرعة الإبلاغ في حالات تعذيب الأطفال في المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن تكافل وكرامة بدأ منذ 2014 والحماية الاجتماعية التي كانت تساند المواطنين مع إجراءات الإصلاح الاقتصاد، مؤكدةً على أنها واجهت العديد من الأزمات، حيث أنها لم تكن الدولة مستعدة على الوجه الأكمل لبدء إجراءات بسبب فقر قاعدة البيانات ولذا كانت الوزارة أكثر جرأة وأكثر تسامحًا مع الأخطاء في البداية.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه في بداية تكافل وكرامة كان هناك من لا يستحق الدخول في المنظومة لذا قمت الوزارة بتقنية البيانات والتحقق من المستحقين من خلال قاعدة البيانات الموحدة التي قامت بها الدولة المصرية، وذلك بمشاركة مؤسسات الدولة في التحقق من المستحقين، مؤكدةً على أن أي بيانات ف العالم بها نسبة عدم دقة إلا أننا نقينا كثيرًا.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة