بدأ العد التنازلى لفترة تمديد العمل بالقرار الأردنى المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتى التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" التى تنتهى 31 مارس الجارى.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلي أنه يتابع موقف العمالة المصرية التي قامت بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب والتي انتهت في 30 يناير الماضي .
وكانت وزارة العمل الأردنية أصدرت مؤخرا ، قرارا تضمن تنفيذ عددا من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير، تقضي بالسماح للعمال المصريين والوافدين -غير الأردنيين- العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلي أي صاحب عمل أخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل علي براءة ذمة من صاحب العمل السابق.
ويستمر إغلاق المهن بقطاعات المخابز ، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلي قطاع اقتصادي أخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه .
وتقرر تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار ، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز" حتي 31 مارس المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة